فقد الأوراق
المادة 322
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها.أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:-
المادة 323
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما. تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها.
المادة 324
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
المادة 325
إذا كانت القضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم. تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
المادة 326
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
المادة 327
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا ذلك.
حساب المواعيد والمدد
المادة 328
لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً. كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص. في حالات الضرورة ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.
المادة 329
تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 330
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور.أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم.
أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام.لمن يكون موطنهم خارج دائرة المحكمة. وستون يوماً لمن يكون موطنهم خارج الدولة. ويجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذه المواعيد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
والله ولي التوفيق …