النقض في القانون الإماراتي
الشروط والإجراءات والمدة وأسباب الطعن بالنقض
يعد الطعن بالنقض في القانون الإماراتي من أهم طرق الطعن على الأحكام القضائية، ويهدف إلى التحقق من سلامة تطبيق القانون وتفسيره من قبل محكمة الموضوع. ويختلف الطعن بالنقض عن الاستئناف من حيث طبيعته ونطاقه، إذ لا يمثل درجة جديدة لإعادة نظر وقائع الدعوى وأدلتها، وإنما يركز بصورة أساسية على المسائل القانونية التي شابها الخطأ في الحكم المطعون فيه.
ويخضع الطعن بالنقض في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المنازعات الخاضعة لقانون الإجراءات المدنية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا المقال نستعرض أهم المعلومات المتعلقة بـ النقض في القانون الإماراتي، ومنها شروط الطعن، ومدة الطعن بالنقض، وأسباب النقض، وإجراءات تقديم صحيفة الطعن، والفرق بين النقض والاستئناف، بالإضافة إلى أبرز الأسئلة الشائعة.
ما هو الطعن بالنقض في القانون الإماراتي؟
الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن في الأحكام التي أجاز القانون الطعن عليها أمام المحكمة المختصة بالنقض أو التمييز بحسب النظام القضائي المختص.
وتختص محكمة النقض أو المحكمة الاتحادية العليا، بحسب الأحوال، بالنظر في المسائل القانونية التي يتضمنها الحكم المطعون فيه، للتحقق من مدى صحة تطبيق القانون وتفسيره، ومدى سلامة الحكم من أوجه الخطأ التي تجيز الطعن بالنقض.
وفي إمارة أبوظبي، تختص محكمة النقض بالنظر في الطعون التي أجاز القانون تقديمها ضد الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وتوجد دوائر متخصصة للنظر في أنواع مختلفة من المنازعات.
ما هو القانون الذي ينظم الطعن بالنقض في الإمارات؟
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الأحكام المتعلقة بالطعن بالنقض في المنازعات المدنية والتجارية وغيرها من الدعاوى التي تخضع للقانون.
وتؤكد وزارة العدل الإماراتية أن قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 من التشريعات الرئيسية المنظمة للنظام القضائي الاتحادي.
كما صدرت تعديلات تشريعية لاحقة، ومن بينها تعديل لبعض أحكام قانون الإجراءات المدنية صدر في عام 2025 ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، ولذلك يجب عند إعداد أي طعن بالنقض الرجوع إلى النص القانوني النافذ وقت تقديم الطعن.
متى يجوز الطعن بالنقض؟
لا يجوز الطعن بالنقض لمجرد عدم اقتناع أحد الخصوم بالحكم، وإنما يجب أن يستند الطعن إلى سبب قانوني من الأسباب التي حددها القانون.
ومن أهم الحالات التي يمكن أن يقوم عليها الطعن بالنقض:
- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
- بطلان الحكم أو بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم.
- وجود قصور في التسبيب في الحالات التي يعتد فيها القانون بذلك.
- الفساد في الاستدلال متى كان مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- مخالفة الثابت بالأوراق في الحالات التي تشكل خطأ قانونياً مؤثراً.
- صدور الحكم على خلاف القواعد القانونية واجبة التطبيق.
ويجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة ومتصلة بالحكم المطعون فيه، لأن محكمة النقض لا تتعامل مع الطعن باعتباره فرصة لإعادة عرض الدعوى بالكامل من جديد.
ما مدة الطعن بالنقض في الإمارات؟
تحدد مدة الطعن بالنقض وفق القانون والإجراء القضائي المختص، ولذلك يجب الانتباه إلى تاريخ صدور الحكم وتاريخ إعلانه والظروف التي حددها القانون لبدء سريان الميعاد.
وبالنسبة للطعن بالنقض في المواد المدنية وفق قانون الإجراءات المدنية، تنص المادة (178) على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً.
ولهذا السبب، فإن التأخر في تقديم الطعن أو عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة خلال المدة القانونية قد يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
مهم: تختلف المواعيد والإجراءات بحسب نوع الدعوى والجهة القضائية المختصة، ولذلك يجب التأكد من النص النافذ وتاريخ الحكم والإعلان قبل احتساب الميعاد.
كيف يتم تقديم الطعن بالنقض؟
يتم تقديم الطعن بالنقض بصحيفة تتضمن البيانات التي أوجبها القانون.
وبحسب قانون الإجراءات المدنية، تودع صحيفة الطعن لدى الجهة المختصة وفق الأحوال القانونية، وتكون موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة.
ويجب أن تتضمن الصحيفة، من بين البيانات الأساسية:
- أسماء الخصوم وصفاتهم وعناوينهم.
- بيان الحكم المطعون فيه.
- تاريخ صدور الحكم.
- تاريخ إعلان الحكم إذا كان قد تم إعلانه.
- أسباب الطعن بالنقض.
- طلبات الطاعن.
كما يترتب على عدم استيفاء الإجراءات والشروط القانونية المقررة احتمال الحكم بعدم قبول الطعن.
وتوفر وزارة العدل الإماراتية خدمة إلكترونية لقيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتشمل إجراءاتها تسجيل الدخول بالهوية الرقمية وتقديم الطلب ودفع الرسوم واستلام رقم القيد والإعلان.
هل يشترط وجود محام في الطعن بالنقض؟
نعم، من المسائل المهمة في الطعن بالنقض أن صحيفة الطعن يجب أن تكون موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك.
https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/CassationPage.aspx?utm_source=chatgpt.com
ولهذا فإن إعداد صحيفة الطعن بالنقض لا يقتصر على كتابة اعتراض عام على الحكم، وإنما يتطلب تحديد العيب القانوني في الحكم وصياغة أسباب الطعن بطريقة تتفق مع طبيعة مرحلة النقض.
ما أهم أسباب الطعن بالنقض؟
1. مخالفة القانون
تتحقق مخالفة القانون عندما يصدر الحكم بالمخالفة لنص قانوني واجب التطبيق على النزاع.
2. الخطأ في تطبيق القانون
قد تكون المحكمة قد طبقت النص القانوني، ولكنها طبقته على وقائع لا تنطبق عليها شروطه أو رتبت عليه أثراً قانونياً غير صحيح.
3. الخطأ في تفسير القانون
قد يقع الخطأ عندما تفسر المحكمة النص القانوني بطريقة لا تتفق مع مدلوله أو مع القواعد القانونية واجبة التطبيق.
4. القصور في التسبيب
يجب أن يكون الحكم قائماً على أسباب واضحة وكافية لحمل منطوقه. فإذا كانت أسباب الحكم غير كافية أو لم تتناول مسألة جوهرية مؤثرة في النزاع، فقد يثور سبب للطعن بحسب ظروف الدعوى.
5. الفساد في الاستدلال
يقصد به وجود خلل مؤثر في الطريقة التي استخلصت بها المحكمة النتيجة من الوقائع أو الأدلة المطروحة أمامها، متى كان هذا الخلل من الحالات التي تجيز الطعن بالنقض.
6. مخالفة الثابت بالأوراق
قد يكون من أسباب الطعن وجود مخالفة لما هو ثابت في المستندات والأوراق بما يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
هل محكمة النقض تعيد نظر القضية من جديد؟
الأصل أن محكمة النقض ليست محكمة موضوع، ولذلك لا يكون الطعن بالنقض وسيلة لإعادة مناقشة جميع وقائع الدعوى وأدلتها كما لو كانت الدعوى تنظر للمرة الأولى.
ويتركز دور محكمة النقض بصورة أساسية على مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره، ومدى التزام الحكم بالقواعد القانونية والإجرائية التي تحكم النزاع.
وقد أكدت مبادئ المحكمة الاتحادية العليا أن الطعن بالنقض له نطاق قانوني محدد، وأن بعض المسائل المتعلقة بتقدير الواقع والأدلة لا تمتد إليها رقابة النقض إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
ما الفرق بين الاستئناف والنقض في القانون الإماراتي؟
الاستئناف
الاستئناف يتيح للمحكمة المختصة مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، وقد يتعلق بمسائل الواقع والقانون بحسب طبيعة الدعوى.
النقض
أما النقض فيركز بصورة أساسية على المسائل القانونية وأوجه الخطأ التي حددها القانون للطعن.
لذلك فإن صياغة الاستئناف تختلف عن صياغة صحيفة الطعن بالنقض، ولا يكفي في النقض تكرار جميع الدفوع التي سبق طرحها أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف دون بيان العيب القانوني في الحكم.

هل الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم؟
مجرد تقديم الطعن بالنقض لا يعني في جميع الحالات وقف تنفيذ الحكم.
ويجب التحقق من طبيعة الحكم والنص القانوني المنطبق، وما إذا كان القانون يرتب وقف التنفيذ في حالة معينة أو يجي للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بناءً على طلب مقدم وفق الشروط والإجراءات المقررة.
ولهذا يجب عدم افتراض أن تقديم الطعن بالنقض يؤدي تلقائياً إلى وقف إجراءات التنفيذ في كل دعوى.
ما رسوم الطعن بالنقض؟
تختلف الرسوم بحسب الجهة القضائية ونوع الدعوى والإجراء المتبع.
وتوضح وزارة العدل ضمن خدمات قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا الرسوم المقررة بحسب نوع الطعن، ولذلك ينبغي التحقق من الرسوم الحالية عند تقديم الطلب.
ماذا يحدث بعد تقديم الطعن بالنقض؟
بعد تقديم صحيفة الطعن واستكمال الإجراءات المطلوبة، يتم قيد الطعن وفق النظام المعمول به، ثم تنظر المحكمة في مدى استيفائه للشروط القانونية وأسباب الطعن.
وقد ينتهي الطعن إلى:
- عدم قبول الطعن شكلاً.
- رفض الطعن موضوعاً.
- نقض الحكم كلياً أو جزئياً.
- نقض الحكم مع الإحالة إلى المحكمة المختصة في الحالات التي يقررها القانون.
وتختلف النتيجة بحسب أسباب الطعن وما تراه المحكمة من مدى صحتها وتأثيرها في الحكم المطعون فيه.
الطعن بالنقض في أبوظبي
تختص محكمة النقض في أبوظبي بالنظر في الطعون التي يجي القانون تقديمها ضد الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الإمارة.
وتوفر دائرة القضاء في أبوظبي منصة للبحث في الطعون والأحكام والمبادئ القضائية، بما في ذلك البحث حسب رقم الطعن والسنة والموضوع والدائرة القضائية.
ويمكن الاستفادة من المصادر القضائية الرسمية عند دراسة المبادئ القانونية المتعلقة بالنقض، مع ضرورة التمييز بين الأحكام القضائية السابقة وبين النص القانوني النافذ.
الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا
في النظام القضائي الاتحادي، تنظر المحكمة الاتحادية العليا في الطعون التي يحدد القانون اختصاصها.
وتوفر وزارة العدل خدمة إلكترونية لقيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتشمل الأفراد والشركات، مع اشتراط تقديم صحيفة الطعن والمستندات المؤيدة للطلب وفق متطلبات الخدمة.
هل يمكن الطعن بالنقض في القضايا الجزائية؟
نعم، توجد أحكام خاصة بالطعن بالنقض في المواد الجزائية، ويخضع ذلك لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته النافذة.
وتختلف قواعد الطعن الجزائي من حيث المواعيد والإجراءات والجهة المختصة وأسباب الطعن عن بعض قواعد الطعن في المواد المدنية، ولذلك يجب تحديد نوع القضية قبل تحديد الميعاد والإجراء الصحيح.
أهم النصائح قبل تقديم الطعن بالنقض
قبل تقديم الطعن بالنقض، من المهم:
- مراجعة الحكم كاملاً وليس منطوق الحكم فقط.
- تحديد النصوص القانونية التي تم تطبيقها على النزاع.
- تحديد الخطأ القانوني بصورة دقيقة.
- التأكد من ميعاد الطعن.
- التأكد من الجهة القضائية المختصة.
- مراجعة صحيفة الطعن والتأكد من استيفائها للبيانات القانونية.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- عدم الاكتفاء بتكرار دفوع الاستئناف دون بيان وجه الخطأ في الحكم.
- الاستعانة بمحام متخصص لمراجعة مدى قابلية الحكم للطعن بالنقض.
أسئلة شائعة عن الطعن بالنقض في الإمارات
كم مدة الطعن بالنقض في الإمارات؟
في المواد المدنية، تنص المادة (178) من قانون الإجراءات المدنية على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً، مع ضرورة التحقق من نوع الدعوى والقواعد الخاصة بالجهة القضائية المختصة.
هل يمكن الطعن بالنقض بعد انتهاء المدة؟
الأصل أن فوات الميعاد القانوني يؤدي إلى عدم قبول الطعن، مع وجود حالات واستثناءات ينظمها القانون بحسب طبيعة الحكم وطريقة الإعلان والجهة التي تنظر الطعن.
هل النقض درجة ثالثة من التقاضي؟
من الناحية العملية لا يعتبر النقض مجرد درجة جديدة لإعادة مناقشة وقائع الدعوى، وإنما يركز على الرقابة القانونية على الحكم ومدى سلامة تطبيق القانون وتفسيره.
هل يجب أن يكون الطعن بالنقض بواسطة محام؟
تتطلب صحيفة الطعن بالنقض في الحالات التي ينظمها قانون الإجراءات المدنية توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة.
هل الطعن بالنقض يوقف التنفيذ؟
ليس بالضرورة. ويجب الرجوع إلى النص القانوني المنطبق وطبيعة الحكم وشروط طلب وقف التنفيذ.
أين يقدم الطعن بالنقض؟
تختلف الجهة المختصة بحسب نوع القضية والنظام القضائي المعني، وقد يكون الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز بحسب الأحوال.

الخلاصة
يعد الطعن بالنقض في القانون الإماراتي إجراءً قانونياً دقيقاً يتطلب معرفة أسباب النقض ومواعيد الطعن والجهة القضائية المختصة ومتطلبات صحيفة الطعن.
وبالنظر إلى أن فوات الميعاد أو عدم استيفاء المتطلبات الشكلية قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن، فمن المهم مراجعة الحكم والمستندات وتحديد أوجه الخطأ القانوني قبل اتخاذ إجراءات الطعن.
كما يجب دائماً الاعتماد على النصوص القانونية النافذة وقت تقديم الطعن، خصوصاً مع التحديثات التشريعية التي شهدها قانون الإجراءات المدنية ودخول تعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2026.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة بشأن إمكانية الطعن بالنقض ومراجعة أسباب الحكم والإجراءات والمواعيد، يمكن التواصل مع مكتب العزم للاستشارات القانونية في أبوظبي.

