العرض والإيداع في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي:
الشروط والإجراءات والآثار القانونية
يُعد العرض والإيداع من الوسائل القانونية التي نظمها المشرّع الإماراتي لتمكين المدين من عرض ما التزم بأدائه على الدائن وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، وذلك عندما يرغب المدين في الوفاء بالتزامه ويواجه رفضًا لقبول المعروض أو تستلزم الحالة اتباع إجراءات رسمية لإثبات العرض والإيداع.
وقد نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أحكام العرض والإيداع ضمن الكتاب الثاني، في الباب الأول، بالمواد من 192 إلى 198.
وتكمن أهمية هذه الإجراءات في توثيق محاولة الوفاء، وتحديد موقف الدائن من قبول المعروض أو رفضه، وبيان الآثار القانونية التي قد تترتب على استكمال الإجراءات وفقًا للقانون.العرض والإيداع في قانون الاجراءات المدنية
ما المقصود بالعرض والإيداع في قانون الإجراءات المدنية؟
يقصد بالعرض أن يقدم المدين إلى الدائن ما التزم بأدائه، سواء كان مبلغًا من النقود أو مستندات أو منقولات، وفقًا للشروط والإجراءات القانونية.
أما الإيداع، فهو الإجراء الذي يتم من خلاله إيداع المعروض لدى الجهة أو في المكان الذي تحدده المحكمة وفقًا لطبيعة الشيء المعروض والأحكام القانونية المنظمة لذلك.
ويهدف نظام العرض والإيداع إلى تنظيم الوفاء بالالتزامات وإثبات الإجراءات المتعلقة به، مع مراعاة حقوق كل من المدين والدائن.
ما القانون المنظم للعرض والإيداع في الإمارات؟
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1602
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أحكام العرض والإيداع في المواد من 192 إلى 198.
وتتناول هذه الأحكام كيفية تقديم العرض، وشروط صحته، وإجراءات إيداع المعروض عند رفضه، وطلب الحكم بصحة العرض، وبعض الآثار المترتبة على العرض والإيداع.
ويجب عند تطبيق هذه الأحكام الرجوع إلى النص التشريعي النافذ وتعديلاته، مع مراعاة طبيعة الالتزام والجهة القضائية المختصة والإجراءات المعمول بها أمامها.
أولًا: إجراءات العرض وفقًا للمادة 192
تجيز المادة (192) من قانون الإجراءات المدنية للمدين، إذا أراد الوفاء بالتزامه، أن يعرض على الدائن عرضًا حقيقيًا لما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن.
ويتم العرض بطلب يقدم إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية، بحسب الأحوال، ويُعلن إلى الدائن بواسطة القائم بالإعلان.
ويحرر محضر يتضمن بيان الشيء المعروض وشروط العرض، وما إذا كان الدائن قد قبل المعروض أو رفضه.
كما تجيز المادة إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة دون اتباع الإجراءات المشار إليها إذا كان الشخص الموجه إليه العرض حاضرًا.
وتُعد هذه الإجراءات مهمة لإثبات حصول العرض رسميًا وتوثيق موقف الدائن منه.
ثانيًا: شروط صحة العرض والإيداع

حددت المادة (194) من قانون الإجراءات المدنية الشروط الواجب توافرها لصحة العرض، ومن أبرزها:
- أن يوجه العرض إلى شخص لديه أهلية التسلم أو إلى من ينوب عنه قانونًا.
- أن يصدر العرض من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
- أن يشمل العرض المبالغ والأعيان المستحقة، إلى جانب الملحقات والمصروفات المستحقة.
- أن يتحقق الشرط المعلق عليه الالتزام، متى كان الالتزام معلقًا على شرط.
- أن يقدم العرض إلى الدائن نفسه أو في موطنه.
وعليه، فإن مجرد إبداء الرغبة في السداد لا يكفي وحده لاعتبار العرض صحيحًا؛ بل يجب مراعاة الشروط القانونية وطبيعة الالتزام ومقداره وما يستحق معه من ملحقات ومصروفات.
ثالثًا: طلب تحرير الأموال من الكفالة أو القيود
تجيز المادة (193) للمدين أن يطلب، مع العرض، موافقة الدائن على تحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف فيها.
ويعني ذلك أن العرض قد يرتبط بطلب إضافي يتعلق برفع قيد أو تحرير مال من ضمان عيني، وفقًا للحالة والأحكام القانونية المنطبقة عليها.
ويجب التمييز بين تقديم هذا الطلب وبين تحقق أثره؛ إذ يتوقف ذلك على استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة.
رابعًا: ماذا يحدث إذا رفض الدائن العرض؟
نظمت المادة (195) إجراءات التعامل مع المعروض عند رفضه، وميزت بين الأموال أو الأشياء التي يمكن إيداعها خزانة المحكمة وغيرها من الأشياء التي تتطلب طبيعتها ترتيبات مختلفة.
1. إذا كان المعروض نقودًا أو أشياء قابلة للإيداع
إذا كان المعروض نقودًا أو أشياء أخرى يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة، ورفضها الدائن، يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الجلسة، بحسب الأحوال، بإيداعها خزانة المحكمة فورًا.
2. إذا تعذر إيداع المعروض خزانة المحكمة
إذا كان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة، فقد تأمر المحكمة بإيداعه في المكان الذي تحدده إذا كان نقله ممكنًا دون مشقة.
أما إذا كان الشيء معدًا للبقاء في مكانه أو كان نقله يستلزم مشقة، فيجوز الأمر بوضعه تحت الحراسة وفقًا للشروط الواردة في القانون.
3. إذا كان المعروض سريع التلف أو مكلف الحفظ
إذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو يتطلب إيداعه أو حراسته نفقات باهظة، يجوز طلب الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة، مع مراعاة الأحكام والاستثناءات القانونية المتعلقة بالأشياء التي لها سعر معروف في الأسواق.
كما تجيز المادة للعارض طلب إصدار قرار بصحة العرض.
خامسًا: الحكم بصحة العرض وأثره على ذمة المدين
تنظم المادة (196) الحكم بصحة العرض، وتشترط ألا يصدر القرار بصحة العرض إلا بعد إيداع المعروض والملحقات التي استحقت حتى يوم الإيداع.
وتقرر المحكمة، مع صحة العرض، براءة ذمة المدين من يوم العرض، وفقًا لما نصت عليه المادة.
وتبرز أهمية هذا الحكم في تحديد الأثر القانوني للعرض الصحيح، إلا أن تحقق هذا الأثر يتطلب استيفاء الشروط والإجراءات المقررة قانونًا، ولا ينبغي افتراض أن مجرد تقديم طلب العرض يؤدي تلقائيًا إلى براءة الذمة.
سادسًا: هل يجوز للمدين الرجوع عن العرض؟
نظمت المادة (197) حالة رجوع المدين عن العرض الذي لم يقبله الدائن واسترداد ما أودعه.
ووفقًا لنص المادة، يجوز للمدين الرجوع عن العرض الذي لم يقبله دائنه واسترداد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان الدائن بالعرض والإيداع.
ويجب مراعاة شروط هذه المادة والإجراءات المرتبطة بالإعلان والإيداع قبل اتخاذ أي إجراء لاسترداد المعروض.
سابعًا: أهمية توثيق العرض والإيداع
تظهر أهمية توثيق إجراءات العرض والإيداع في عدة جوانب، منها:
- إثبات محاولة المدين الوفاء بالتزامه.
- توثيق قبول الدائن للمعروض أو رفضه.
- تحديد المبالغ أو الأشياء التي شملها العرض.
- إثبات إتمام الإيداع وفقًا للإجراءات القانونية.
- تمكين المحكمة من النظر في طلب صحة العرض والآثار المترتبة عليه.
وتختلف الإجراءات العملية والمستندات المطلوبة بحسب طبيعة الالتزام والجهة القضائية المختصة، لذلك ينبغي التحقق من المتطلبات المعمول بها قبل تقديم الطلب.
ثامنًا: مثال توضيحي على العرض والإيداع
إذا كان أحد الأشخاص مدينًا بمبلغ مالي مستحق، وأراد الوفاء به، لكنه واجه رفضًا من الدائن في قبول المبلغ، فقد يكون العرض والإيداع وسيلة قانونية مناسبة لإثبات عرض الوفاء، متى توافرت شروط تطبيقها.
وفي هذه الحالة، يجب تحديد المبلغ المستحق والملحقات والمصروفات، وتقديم العرض وفقًا للإجراءات المقررة، ثم اتباع إجراءات الإيداع عند رفض العرض بحسب الأحوال.
ولا يعني هذا المثال أن كل رفض لاستلام المبلغ يؤدي تلقائيًا إلى براءة ذمة المدين؛ إذ يتوقف الأثر القانوني على صحة العرض واستيفاء متطلبات الإيداع والأحكام ذات الصلة.
الأسئلة الشائعة حول العرض والإيداع في الإمارات
ما المقصود بالعرض والإيداع في قانون الإجراءات المدنية؟
هو إجراء قانوني يتيح للمدين عرض ما التزم بأدائه على الدائن وفقًا للشروط القانونية، مع اتباع إجراءات الإيداع المقررة عند رفض المعروض أو في الحالات التي ينظمها القانون.
ما المواد التي تنظم العرض والإيداع في الإمارات؟
تنظم المواد من 192 إلى 198 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أحكام العرض والإيداع.
ما شروط صحة العرض؟
تشمل الشروط توجيه العرض إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه، وصدوره ممن يصح منه الوفاء، وشموله المستحقات والملحقات والمصروفات، ومراعاة الشرط المتعلق بالالتزام، وتقديمه إلى الدائن نفسه أو في موطنه.
ماذا يحدث إذا رفض الدائن استلام المبلغ المعروض؟
تحدد المادة (195) إجراءات الإيداع أو الحفظ بحسب طبيعة المعروض، ويجوز للعارض طلب الحكم بصحة العرض، وفقًا للشروط القانونية.
هل يؤدي العرض والإيداع إلى براءة ذمة المدين؟
قد تترتب براءة الذمة وفقًا للمادة (196) عند الحكم بصحة العرض واستيفاء متطلبات الإيداع والملحقات المستحقة، ويكون الأثر وفقًا لما يقرره القانون.
هل يستطيع المدين استرداد المبلغ الذي أودعه؟
تنظم المادة (197) حق المدين في الرجوع عن العرض غير المقبول واسترداد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان الدائن بالعرض والإيداع، مع مراعاة شروط النص والإجراءات الواجبة التطبيق.

الخلاصة
يمثل العرض والإيداع إحدى الوسائل التي نظمها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي لإثبات إجراءات الوفاء بالالتزامات ومعالجة حالات رفض المعروض، مع تحديد الإجراءات اللازمة بحسب طبيعة الأموال أو الأشياء محل العرض.
ويظل الالتزام بالشروط القانونية والإجراءات المتعلقة بالإعلان والإيداع أمرًا أساسيًا لتحديد مدى صحة العرض وآثاره القانونية.
للحصول على استشارة قانونية تتعلق بالعرض والإيداع أو الالتزامات المدنية وإجراءات الوفاء، يمكن التواصل مع مكتب العزم للاستشارات القانونية لبحث تفاصيل الحالة وتحديد الإجراءات المناسبة وفقًا للتشريعات النافذة.
تنويه قانوني: هذه المقالة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن مراجعة النص التشريعي النافذ أو الحصول على استشارة قانونية تتناسب مع ظروف كل حالة.

