وقف تنفيذ العقوبة في القانون من الآليات القانونية التي تمنح المحكوم عليه فرصة جديدة لتجنب تنفيذ العقوبة إذا توافرت فيه شروط معينة، كحسن السيرة والسلوك أو وجود ظروف شخصية مخففة. ولما كان هذا الإجراء يتطلب خبرة قانونية دقيقة ومعرفة عميقة بالقانون الجنائي الإماراتي، فإن الاستعانة بمحامين مختصين يعد أمراً ضرورياً لضمان تحقيق أقصى استفادة قانونية. وهنا يظهر دور مكتب العزم للاستشارات القانونية كأحد أبرز المكاتب القانونية في أبوظبي والمتخصص في تقديم الدعم القانوني في مثل هذه القضايا.
ما هو وقف تنفيذ العقوبة؟
المادة 83 :
للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية. أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم. عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف. التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث .على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة.
وفي الجنح المنصوص عليها في المواد 328، 329، 330، 339، 372، 373، 374، 394، 395، 403، 404، 40 . وفي السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه. توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه.
المادة 84 : يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
المادة 85 : النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-12-2006 : يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أي حالة من الحالات الآتية:
أولاً :
إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من ثلاثة أشهر سواء أصدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت خلالها.
ثانياً :
إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ، ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة. وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي.
ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.
المادة 86 : إذا انقضت الفترة المبينة في المادة (84) دون أن يتوفر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن.
سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
المادة 315 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية. إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 316 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 317 : يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
المادة 318 : تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية. فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها.ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
المادة 319 : إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
اقرأ ايضًا : أحكام عامة في طرق الطعن
إعادة النظر في الأحكام النهائية
المادة 257 :
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:-
- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها. وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور. أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة. وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة 258 :
في الأحوال الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه.أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.والوجه الذي يستند عليه. ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.
المادة 259 :
يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (257) للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية.
المادة 260 : تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 261 :
تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى.
ولا تلغي الدائرة المذكورة من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه
المادة 262 : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة النظر.
المادة 263 : كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
المادة 264 : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منه.
المادة 265 : إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قُضي بإلغائه جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة. وإذا كان المحكوم عليه ميتاً عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من حق من يرثه شرعاً. ويجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة.
المادة 266 : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون. ولا يجوز أن يُقضى على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه.
المادة 267 : إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بُني عليها.
اقرأ ايضًا : التماس إعادة النظر
ماهو دور مكتب العزم للاستشارات القانونية في وقف تنفيذ العقوبة ؟
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل وفهم كامل للقانون الاتحادي
يلعب مكتب العزم للاستشارات القانونية دورًا مهمًا في تمثيل الموكلين أمام القضاء في طلب وقف تنفيذ العقوبة، وذلك من خلال:
- يقوم محامو المكتب بدراسة الحكم الصادر والظروف المحيطة بالجريمة لتحديد مدى انطباق شروط وقف التنفيذ.
- يتم إعداد مذكرات دفاع قوية تتضمن عرضاً متكاملاً لأسباب طلب وقف تنفيذ العقوبة استناداً إلى نصوص القانون والسوابق القضائية.
- الترافع أمام الجهات القضائية والذي يوفر المكتب نخبة من أفضل المحامين في أبوظبي المتخصصين في القضايا الجنائية، والذين يتولون مباشرة إجراءات الدفاع بكل احترافية.
- يقدم المكتب خدماته عبر الموقع الإلكتروني أو بالحضور المباشر، مما يتيح للموكلين سهولة الوصول إلى الاستشارة القانونية المتخصصة.
- التنسيق مع النيابة العامة في الحالات التي يُشترط فيها تنازل المجني عليه أو حدوث تصالح، يعمل المكتب على تهيئة الملفات القانونية وتوثيق التصالح بما يدعم طلب وقف التنفيذ.
الخلاصة
إن وقف تنفيذ العقوبة يمثل فرصة قانونية مهمة للمحكوم عليهم لبدء حياة جديدة بعيدًا عن تبعات السجن أو الغرامة، شرط التزامهم وعدم ارتكاب أي جرائم خلال فترة وقف التنفيذ. وهنا يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب العزم للاستشارات القانونية في دعم الأفراد خلال هذا المسار القانوني الحساس، مستندًا إلى خبرة متميزة ومعرفة متعمقة بالقانون الإماراتي. إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في أبوظبي لتقديم الاستشارة القانونية والدفاع عنك في قضايا وقف تنفيذ العقوبة، فإن مكتب العزم هو خيارك الأمثل.