في ظل العلاقات المدنية والمالية المتشابكة في المجتمع الحديث، قد يجد بعض الدائنين أنفسهم أمام تهديد فعلي بفقدان حقوقهم نتيجة محاولة المدين التهرب أو السفر إلى خارج الدولة، وهو ما قد يصعّب من إجراءات المطالبة بالحقوق واستيفائها. وللتصدي لهذا الاحتمال، أتاح المشرّع الإماراتي للدائنين وسيلة قانونية احتياطية لحماية مصالحهم من خلال منع المدين من السفر أو إلغاء سفره في حالات معينة، وفق ضوابط دقيقة وشروط صارمة حددها قانون الإجراءات المدنية.
في هذا السياق، يبرز دور الجهات القانونية المتخصصة، مثل مكتب العزم للاستشارات القانونية، في تقديم الدعم اللازم لكل من الدائنين والمدينين، من خلال إيضاح آليات تنفيذ أو الاعتراض على قرارات منع المدين من السفر، ومتابعة الإجراءات أمام القضاء بما يضمن احترام حقوق الأطراف كافة، والامتثال التام لأحكام القانون الإماراتي.
منع المدين من السفر او الغاء سفره
المادة 329
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية. أن يطلب من القاضي المختص.أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. إصدار أمر بمنع المدين من السفر. وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً، إذا لم يكن معين المقدار. ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص. أو رئيس الدائرة حسب الأحوال.إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين. مع توافر الشروط الآتية:-
- أن يكون الحق معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
- ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية أو إذا تبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي.
- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها. كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر.إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
2- وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
3- وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع من السفر. أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة. وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
4- ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيين:
أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان:
- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.
- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاضً يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.
متى يسقط قرار المنع من السفر؟
المادة 330 : يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي – لأي سبب من الأسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً.
إجـــراءات احتياطية أخرى
المادة 331
هناك إجراءات احتياطية أخرى يقوم بها القاضي فإذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر. أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة. بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر. فللقاضي ان يقوم باجراءات احتياطية أن يأمر بإحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع. أو كفالة حضور أو بإيداع المبلغ المدعى عليه. به خزانة المحكمة فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يأمر بالتحفظ عليه مؤقتاً. لحين تنفيذ الأمر ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
الشروط الأساسية لمنع المدين من السفر
وفقًا للمادة 329 من قانون الإجراءات المدنية، يشترط لمنع المدين من السفر ما يلي:
1- قيام أسباب جدية تدعو إلى الخشية من فرار المدين:
- يجب أن يكون هناك دلائل قوية على أن المدين يخطط لمغادرة الدولة لتفادي سداد الدين.
- يشمل ذلك: بيع ممتلكاته، إنهاء عقود الإيجار، أو وجود نية واضحة للسفر دون عودة.
2- أن يكون الدين معلومًا ومستحق الأداء وغير معلق على شرط:
- يجب أن يكون الدين محددًا وواضحًا، وليس مجرد مطالبة مستقبلية أو معلقة.
- يجب أن يكون الدين مستحقًا الأداء في وقت تقديم الطلب.
3- ألا تقل قيمة الدين عن 10,000 درهم إماراتي:
- إذا كان المبلغ أقل من ذلك، فلا يُسمح بمنع السفر إلا إذا كانت المطالبة تتعلق بـ نفقة مقررة.
4- أن تستند المطالبة إلى بينة خطية:
- لا بد من وجود مستندات مكتوبة (عقد، شيك، كمبيالة، حكم مسبق…) تثبت حق الدائن في المطالبة.
5- تقديم كفالة من الدائن:
- على الدائن أن يقدّم كفالة مالية أو مصرفية تقبلها المحكمة لضمان تعويض المدين عن أي ضرر قد يلحق به في حال تبين لاحقًا أن المنع غير مبرر أو أن الدين غير صحيح.
6- تقديم طلب رسمي إلى القاضي المختص:
- يجب أن يقدم الطلب بشكل رسمي وفق الأصول، ويشمل كل المستندات الداعمة.
اقرأ ايضاً : ماهي عقود الفيديك؟
الأسباب التي تدعو القاضي لإصدار أمر المنع
يمكن للقاضي إصدار أمر منع المدين من السفر إذا ظهرت أمامه أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تهرب المدين، مثل:
- وجود سوابق للمدين في التهرب أو عدم الامتثال للأوامر القضائية.
- محاولات لبيع الأصول أو نقل الأموال خارج الدولة.
- وجود تصريحات أو دلائل على نية السفر دون تسوية الالتزامات.
- عدم وجود محل إقامة ثابت للمدين أو مغادرته المتكررة للدولة دون مبرر.
- إصدار شيكات بدون رصيد أو تراكم ديون متعددة عليه.
اقرأ ايضاً : الحجز علي العقار وبيعه
إجراءات تنفيذ قرار المنع
إذا أصدر القاضي قرارًا بمنع السفر، فإن من الإجراءات التي قد ترافقه:
- إيداع جواز سفر المدين في المحكمة.
- تعميم القرار على جميع منافذ الدولة.
- إمكانية استئناف القرار خلال المدة القانونية.
- إمكانية إلغاء القرار إذا زالت أسبابه (مثل تقديم كفالة، تسوية الدين، سقوط المطالبة…).
منع المدين من السفر
مكتب العزم للاستشارات القانونية
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل وفهم كامل للقانون الاتحادي
دور مكتب العزم للاستشارات القانونية في قضايا منع المدين من السفر
يُعد إجراء منع المدين من السفر أحد أبرز الوسائل القانونية الاحترازية التي يتيحها القانون الإماراتي للدائنين، حمايةً لحقوقهم من الضياع أو الإهمال. إلا أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب فهماً عميقاً للقانون، والتزاماً دقيقاً بالإجراءات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المواد القانونية ذات الصلة، وتحديداً المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية.
وفي هذا الإطار، يقدّم مكتب العزم للاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة ومتميزة لكل من الدائنين والمدينين، تتعلق بإجراء منع السفر، وذلك من خلال:
1. تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة:
يقوم المكتب بتقديم استشارات قانونية متخصصة وشاملة للعملاء، سواء كانوا يرغبون في تقديم طلب منع سفر ضد مدين، أو يحتاجون للدفاع عن أنفسهم في حال صدور قرار بمنعهم من السفر. ويستند فريق العمل إلى أحدث التعديلات القانونية وأحكام المحاكم في هذا المجال، لضمان فهم واقعي ودقيق للوضع القانوني لكل حالة.
2. إعداد ومتابعة الطلبات القانونية:
يقوم فريق المحامين في المكتب بصياغة طلب منع المدين من السفر بشكل قانوني محترف، مع إرفاق كافة المستندات والأدلة التي تدعم الطلب، بما في ذلك إثبات وجود الدين واستحقاقه، وتقديم الكفالة المطلوبة وفق القانون. كما يتابع المكتب الطلب أمام القاضي المختص حتى صدور القرار.
3. تمثيل المدينين في التظلمات القانونية:
في حال صدور قرار بمنع أحد العملاء من السفر، يتولى المكتب مهمة تقديم التظلم القانوني وفق الإجراءات المنصوص عليها، سواءً للطعن في القرار أو للمطالبة برفعه، مستندين إلى دفوع قانونية قوية، مثل انتفاء مبررات الفرار أو تقديم ضمانات بديلة.
4. التفاوض بين الأطراف:
في بعض الحالات، يعمل مكتب العزم كوسيط قانوني بين الدائن والمدين للوصول إلى تسوية ودية تضمن حفظ الحقوق للطرفين وتؤدي إلى رفع المنع من السفر دون الحاجة إلى نزاع قضائي طويل.
لماذا عليك اختيار مكتب العزم؟
- خبرة واسعة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- فريق قانوني متخصص في الدعاوى المستعجلة والإجراءات الاحتياطية.
- خدمات قانونية دقيقة، سريعة، وذات كفاءة عالية.
- متابعة مباشرة لجميع مراحل الطلب أو التظلم، من التقديم حتى صدور الحكم.
سواء كنت دائنًا يخشى فرار المدين، أو مدينًا بحاجة للدفاع عن حقك في حرية التنقل، فإن مكتب العزم للاستشارات القانونية هو خيارك الأمثل للحصول على الدعم القانوني المناسب، وفقاً لأعلى معايير المهنة وضمن الأطر التي يحددها قانون منع المدين من السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الخاتمة
يمثل منع المدين من السفر أحد أهم الإجراءات الاحتياطية التي وفرها النظام القانوني الإماراتي كوسيلة لضمان استيفاء الديون ومنع التهرب من المسؤولية القانونية. وقد حرص المشرّع على ضبط هذا الإجراء بمجموعة من الشروط والمتطلبات التي تكفل عدم إساءة استخدامه، بدءاً من ضرورة وجود دين معلوم ومستحق الأداء، مروراً بتقديم كفالة تضمن تعويض المدين في حالة عدم صحة الادعاء، وصولاً إلى اشتراط وجود بينة خطية جدية لدعم الطلب.
كما أن استمرار العمل بأمر المنع من السفر يظل مشروطاً بتوافر المعايير القانونية، حيث يمكن للقاضي المختص إسقاطه في حال سقوط أي شرط من شروطه، أو بناء على طلب من الدائن، أو إذا قدم المدين ضمانات كافية أو أوفى بالدين محل النزاع. وتمنح هذه المرونة القانون الإماراتي قوة توازنية كبيرة، تضمن عدم المساس غير المشروع بحرية الأفراد، وفي الوقت ذاته تصون الحقوق المالية للدائنين.
وفي ظل تعقيد هذه الإجراءات القانونية، يلعب مكتب العزم للاستشارات القانونية دوراً محورياً في تمثيل عملائه باحترافية عالية في قضايا منع المدين من السفر. سواء كان العميل دائناً يرغب في حماية حقوقه أو مديناً يواجه قراراً بالمنع من السفر، فإن فريق المحامين المتخصصين في المكتب يقدم استشارات دقيقة، ويباشر الإجراءات أمام الجهات القضائية بكفاءة، بما يحقق مصلحة العميل ضمن إطار القانون.
وبذلك، فإن فهم الأحكام المنظمة لإجراء منع المدين من السفر، والاستعانة بمكاتب قانونية متخصصة مثل مكتب العزم للاستشارات القانونية، يشكلان معاً ضمانة فاعلة لكل من الدائنين والمدينين في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل الوصول إلى العدالة واستقرار المعاملات المالية.