يمثل قاضي التنفيذ السلطة التي تُحرك الحكم القضائي من الورق إلى الواقع. فهو الحامي لحقوق المحكوم لهم، والضابط لأي تعسف في تنفيذ الأحكام. ولضمان تنفيذ قانوني وسريع، فإن قاضي التنفيذ ليس مجرد موظف ينفذ الأحكام، بل هو الضمان القانوني لحسن تنفيذ الأحكام، ويُعدُّ من الركائز الأساسية في تطبيق العدالة، خصوصًا في الحالات التي تشمل النفاذ المعجل أو تنفيذ الأحكام الجبرية، أو عند وجود اعتراضات ونزاعات خلال التنفيذ.
من هو قاضي التنفيذ؟
وفقًا للمادة 219 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، يُعيّن قاضي تنفيذ في كل محكمة ابتدائية، وتتم إجراءات التنفيذ تحت إشرافه المباشر، ويعاونه مندوبي التنفيذ، ويتم اتباع الإجراءات المقررة أمام المحاكم الابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مهام قاضي التنفيذ
- تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية سواء كانت نهائية أو مشمولة بالنفاذ المعجل.
- الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بشكل مستعجل، مثل النزاعات حول الكفالة أو الحجز.
- إصدار الأوامر والقرارات القضائية المرتبطة بالتنفيذ.
- البت في إشكالات التنفيذ القانونية، مثل صلاحية الكفيل أو طبيعة الأموال المحجوزة.
- إصدار أوامر الحجز، المنع من السفر، أو التحفظ على الأموال عند الضرورة.
- وقف التنفيذ مؤقتًا إذا ثبت وجود ضرر جسيم يمكن أن يلحق بالمحكوم عليه، حسب المادة 234.
- إحالة التنفيذ بين دوائر مختلفة إذا كانت الأموال أو العقارات في نطاق محاكم متعددة (المواد 220 و221).
المادة 219
- يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية.ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ.
- وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 220
1- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة. كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.
2- ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر. أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله.
3- وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى. فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
4- فإذا تناول التنفيذ:
- منقولات محجوزة لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى.
- أموالاً محجوزة لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى.
- عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة.
- الإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى القاضي. في أي من الدوائر المذكورة أعلاه لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المحجوزات.
5- إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة. فيكون القاضي الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
6- وإذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس. وفقاً لأحكام حبس المدين المبينة في هذا القانون. وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي.فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.
المادة 221
- تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها.
- يتخذ قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، وتستأنف قراراته القابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.
- يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة أو الإحالة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
- إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك.
اقرأ ايضاً : النفاذ المعجل في القانون
المادة 222
(1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:
- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
- أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
- ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
- تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
- ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
(2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
(3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
المادة 223
- يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ.
- وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
- ويعرض الملف على القاضي ليثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر.
المادة 224
- يجرى التنفيذ بوساطة مندوبي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى قدم السند التنفيذي وأمر قاضي التنفيذ بذلك.
- إذا وقعت مقاومة أو تعد على مندوب التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.
اقرأ ايضاً : اختصاص القاضي المستعجل
مكتب العزم للاستشارات القانونية
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل وفهم كامل للقانون الاتحادي
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
حيث نتشرف نحن مكتب العزم للإستشارات القانونية بإمارة أبوظي بأن نكون الممثل والمستشار القانوني للشركات والأفراد ، حيث حيث إننا نعمل بمجال المحاماة والإستشارات القانونية بكافة درجات التقاضي وعلى مستوى كافة المحاكم في دولة الإمارات العربية . ويضم المكتب فريق عمل من المستشارين القانونيين لديهم الخبرة الكاملة في كافة أنواع الدعاوى والقضايا.لذلك إذا كنت تبحث عن محامي مصري في ابوظبي فقط تواصل معنا من خلال رقم المكتب. لدينا افضل محامين النقض، افضل محامي طلاق في أبوظبي، افضل محامي جنائي، افضل محامي طلاق، افضل محامي خلع في ابوظبي
دور مكتب العزم للاستشارات القانونية في قضايا التنفيذ:
في ظل تعقيد الإجراءات التنفيذية، يحتاج المتقاضي إلى محامٍ يفهم تفاصيل التنفيذ مثلما يفهم أصل الدعوى، وهنا يبرز مكتب العزم للاستشارات القانونية في أبوظبي كواحد من أفضل المكاتب القانونية في الدولة وذلك من خلال:
- تقديم طلبات التنفيذ أمام قاضي التنفيذ بكفاءة وسرعة.
- متابعة الإجراءات التنفيذية اليومية مع المحاكم.
- التعامل مع حالات النفاذ المعجل والكفالات.
- تقديم تظلمات على قرارات قاضي التنفيذ عند اللزوم.
- التعامل مع كافة منازعات التنفيذ مثل إشكالات الحجز، التعارض في السندات، أو ترتيب الأفضلية بين الدائنين.
فريق المكتب يضم أفضل محامي طلاق، محامي خلع، محامي جنائي، ومحامي مدني في أبوظبي، ولديه خبرة عميقة في قضايا التنفيذ والأحوال الشخصية والجنح والجنايات والجرائم الإلكترونية.
خاتمة:
في عالم القضاء والتنفيذ، تبرز أهمية قاضي التنفيذ كركيزة أساسية لضمان العدالة الحقيقية التي لا تقف عند حد صدور الحكم، بل تمتد لتصل إلى لحظة تنفيذ ذلك الحكم فعليًا على أرض الواقع. فالكثير من المتقاضين لا يعلمون أن تنفيذ الحكم قد يكون أحيانًا أعقد من صدوره، بسبب التعقيدات القانونية، ووجود منازعات وقتية، أو حتى محاولات للتهرب من التنفيذ، وهنا يبرز دور قاضي التنفيذ كـ “الحارس القضائي” لحقوق الأطراف.
قاضي التنفيذ لا يتدخل في موضوع الدعوى الأصلية، بل يختص فقط بمراقبة كيفية تنفيذ الحكم، وضمان احترام الإجراءات القانونية، والبت في أي إشكال يطرأ أثناء التنفيذ. سواء كان هذا الإشكال متعلقًا بكفالة مطلوبة، أو اعتراض من أحد الأطراف، أو نزاع على الأموال المحجوزة، أو تعارض في الحجوزات، فإن قاضي التنفيذ هو المرجع الأول والأخير في هذه المرحلة، مما يجعله يلعب دورًا حساسًا ومباشرًا في إنفاذ العدالة.
كما أن المواد من 219 إلى 224 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وضعت هيكلًا قانونيًا دقيقًا لصلاحيات قاضي التنفيذ، وآلية التواصل بين قضاة التنفيذ في الدوائر المختلفة، وحتى كيفية استئناف قراراته في الحالات المسموح بها. وهذه التفاصيل القانونية الدقيقة تتطلب خبرة عالية من المحامي، لأن خطأ صغير في إجراء التنفيذ قد يؤدي إلى تأخيره أو حتى إبطاله.
ومن هنا، يأتي الدور الاستراتيجي لـ مكتب العزم للاستشارات القانونية، والذي يتمتع بخبرة عميقة في التعامل مع قضايا التنفيذ ومتابعتها أمام قضاة التنفيذ في أبوظبي ودولة الإمارات. المكتب لا يقدم فقط خدمات قانونية، بل يعمل كشريك قانوني فعّال في كل خطوة، من تجهيز المستندات، إلى تقديم الطلبات، إلى متابعة مندوبي التنفيذ، وحتى تقديم التظلمات وطلبات الإيقاف عند الضرورة.
لذا، إذا كنت تمتلك حكمًا قضائيًا وتخشى تعثر تنفيذه، أو لديك منازعة تنفيذية معقدة، فإن الحل الأمثل هو أن تضع ملفك بين يدي خبراء القانون الذين يفهمون كل مادة وكل إجراء، مثل الفريق المتخصص في مكتب العزم للاستشارات القانونية. فالتنفيذ ليس مجرد إجراء… إنه فن قانوني يحتاج لاحترافية وخبرة، وهذا تمامًا ما يوفره لك العزم.