في ظل تطور وسائل الترفيه الرقمية وانتشار الألعاب الإلكترونية التفاعلية، أصبح من الضروري معرفة الجوانب القانونية المرتبطة ببعض هذه الأنشطة، وخصوصًا تلك التي تنطوي على المقامرة أو الربح المعتمد على الحظ، وهو ما يعرف بـ “ألعاب القمار”. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لما توليه الدولة من عناية بالقيم الإسلامية والنظام العام. ولهذا فإن حكم ألعاب القمار في القانون الإماراتي يأتي ليحسم الجدل ويوضح الحدود الفاصلة بين الترفيه المشروع والممارسات المحظورة.
يُعتبر القمار من الأفعال المجَرَّمة في القانون الإماراتي، سواء تمت ممارسته بشكل مباشر في أماكن حقيقية أو عبر الإنترنت والمنصات الرقمية. كما ينص قانون العقوبات الاتحادي، إلى جانب قوانين الجرائم الإلكترونية، على عقوبات صارمة لكل من يشارك أو ينظم أو يروّج لمثل هذه الأنشطة.
تعريف القمار في القانون الإماراتي
القمار هو كل لعبة يكون الغالب فيها محتملاً على أن يأخذ مالاً أو ربحاً مقابل خسارة الطرف الآخر، ويكون الفوز معتمدًا على الحظ لا على المهارة.
ما هو حكم ألعاب القمار في القانون الإماراتي؟
المادة 413
ألعاب القمار هي الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدى .إذا خسر اللعبة .إلى الطرف الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر اتفق عليه.
المادة 414
كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم .
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام. أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار .
المادة 415
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم. كل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور. أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض .
المادة 416
في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
ما هي عقوبة القمار في الإمارات العربية المتحدة؟
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد القمار (أو الميسر) جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صارم، نظرًا لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والاجتماعية للدولة.
- اللاعب: حبس حتى سنتين أو غرامة حتى 50,000 درهم.
- المنظم أو المالك للمكان: حبس + غرامة + إغلاق المكان.
- القمار الإلكتروني أو عبر الإنترنت: يُعامل بنفس العقوبات، وقد تطبّق عليه أيضًا قوانين الجرائم الإلكترونية.
- الأجانب: إضافة إلى العقوبات السابقة، قد يُتخذ بحقهم قرار بالترحيل الإداري.
ما هو حكم ألعاب القمار في القانون الإماراتي عبر الإنترنت؟
وفقًا للقانون الاتحادي مكافحة الجرائم الإلكترونية يعد أي موقع أو تطبيق إلكتروني يُستخدم للقمار يُعد غير قانوني و إدارة أو الترويج لهذه المواقع أو حتى مجرد استخدامها قد يؤدي إلى: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات او غرامة تصل إلى 500,000 درهم أو أكثر.
فيما عدا استثناءات نادرة في مناطق اقتصادية خاصة بعض المشاريع السياحية (مثل الفنادق الفاخرة أو المنتجعات الدولية) قد تحصل على تراخيص خاصة لبعض الألعاب الترفيهية المقننة، وليس من القمار التقليدي، ويُشرف عليها رقابة مشددة. ولكنها لا تعني إباحة القمار بشكل عام.
اقرأ ايضاً : قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005
مكتب العزم للاستشارات القانونية
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني.
حيث نتشرف نحن مكتب العزم للإستشارات القانونية بإمارة أبوظي بأن نكون الممثل والمستشار القانوني للشركات والأفراد ،حيث إننا نعمل بمجال المحاماة والإستشارات القانونية بكافة درجات
التقاضي وعلى مستوى كافة المحاكم في دولة الإمارات العربية . ويضم المكتب فريق عمل من المستشارين القانونيين لديهم الخبرة الكاملة في كافة أنواع الدعاوى والقضايا. لذلك إذا كنت تبحث عن محامي مصري في ابوظبي فقط تواصل معنا من خلال رقم المكتب. لدينا افضل محامين النقض، افضل محامي طلاق في أبوظبي، افضل محامي جنائي، افضل محامي طلاق، افضل محامي خلع في ابوظبي.
الخلاصة
يتضح أن حكم ألعاب القمار في القانون الإماراتي يستند إلى التشريعات الوطنية والمبادئ الشرعية، ويعكس التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على قيم المجتمع وأمنه الاقتصادي والاجتماعي. فالقمار، سواء أكان تقليديًا في أماكن مغلقة أو إلكترونيًا عبر الإنترنت، يُعد جريمة موجبة للعقوبة، سواء على من يمارسها أو من يروج لها أو يدير منصاتها. وتُظهر مواد قانون العقوبات، إلى جانب التشريعات الحديثة الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وعيًا قانونيًا متقدمًا تجاه هذه الظاهرة المتجددة.
كما أن التصدي لألعاب القمار لا يقف عند حد العقوبة، بل يتعداه إلى جانب وقائي يتمثل في التوعية المجتمعية وتقييد منح التراخيص ومراقبة المنصات الإلكترونية، ما يبرز جهود الدولة في حماية الأفراد من الوقوع في أنشطة تهدد استقرارهم المالي وسلوكهم الشخصي. ومن هنا، فإن فهم حكم ألعاب القمار في القانون الإماراتي ليس أمرًا فقهيًا أو قانونيًا فحسب، بل هو ضرورة توعوية في عصر تتسارع فيه التحديات الرقمية وتتنوع فيه أساليب الاستدراج للممارسات المحظورة.
