في عالم القضايا والنزاعات القانونية، السرعة في تنفيذ الأحكام قد تُحدث فرقاً كبيراً في حياة الأفراد والشركات على حد سواء. ومن هنا، يبرز مفهوم النفاذ المعجل في القانون كأداة قانونية قوية تُستخدم لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فوري، حتى في حال وجود اعتراض أو استئناف. وهذا هو التخصص الذي يتميز به مكتب العزم للاستشارات القانونية في أبوظبي، بفضل فريقه القانوني المحترف وخبراته الواسعة في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
ما هو النفاذ المعجل في القانون؟
النفاذ المعجل هو تنفيذ الحكم القضائي فور صدوره، حتى قبل أن يصبح نهائياً، بشرط أن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو بحكم المحكمة. ويتحقق ذلك إذا كان هناك خطر في تأخير التنفيذ، كأن يكون الحكم متعلقاً بالنفقة، أو تعويضاً عن عمل، أو قضية حيازة، أو في المسائل المستعجلة.
ووفقًا للمادة 227 حتى 234 من قانون الإجراءات المدنية، يتضمن النظام القانوني الإماراتي حالات محددة يجب أو يجوز فيها تنفيذ الحكم معجلاً، مع ضوابط تتعلق بالكفالة والتظلمات وشروط التقديم.
المادة 227
- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به.
- ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية.
المادة 228
1-النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
- الأوامر الصادرة على العرائض.
2- ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
المادة 229 : يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
- الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو أدعى انقضاءه.
- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل. بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن بتزويره. أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
- إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتاً بسند رسمي.
- في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.
المادة 230
- النفاذ المعجل – بقوة القانون أو بحكم المحكمة – يمتد أيضاً إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصروفات الدعوى.
- ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
المادة 231
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار. بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية. أو أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
اقرأ ايضاً : إجراءات وإشكالات التنفيذ
المادة 232
- يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي.
- ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ. إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
- ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلماً ينازع فيه في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون الحكم الصادر في التظلم انتهائياً.
- وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعهداً على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.
المادة 233
- يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
- ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة – ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف – أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
- ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.
المادة 234
- يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.
اقرأ ايضاً : اختصاص القاضي المستعجل
شروط تطبيق النفاذ المعجل في القانون
النفاذ المعجل هو وسيلة قانونية تُمكّن المحكوم له من تنفيذ الحكم مباشرة، حتى لو كان الحكم قابلًا للاستئناف أو الاعتراض. لكن تطبيق النفاذ المعجل لا يتم عشوائيًا، بل له شروط دقيقة نص عليها القانون لضمان التوازن بين سرعة التنفيذ وحماية حقوق الطرف الآخر.
أهم هذه الشروط جاءت في المواد من 227 إلى 234 من قانون الإجراءات المدنية، ونلخصها كالتالي:
1- النفاذ المعجل بقوة القانون : في بعض الحالات، لا تحتاج المحكمة لإصدار قرار خاص بالنفاذ المعجل، بل يكون إجباريًا بحكم القانون، مثل:
- الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.
- الأوامر الصادرة على العرائض.
وهنا يُنفذ الحكم مباشرة دون الحاجة لتقديم كفالة، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
2- النفاذ المعجل بحكم المحكمة : في حالات أخرى، يمكن للمحكمة أن تقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل بناءً على طلب ذي الشأن، بشرط توفر مصلحة مستعجلة واضحة. ومن هذه الحالات:
- الأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
- إذا اعترف المدعى عليه بالالتزام.
- إذا كان الحكم تنفيذًا لحكم سابق نهائي أو سند رسمي.
- قضايا المرتبات، الأجور، أو التعويضات العمالية.
- دعاوى الحيازة أو إخلاء العقار.
- إذا أدى تأخير التنفيذ إلى ضرر جسيم، بشرط أن توضح المحكمة ذلك في حيثيات الحكم.
ويشترط في بعض الحالات تقديم كفالة لضمان عدم الإضرار بالمحكوم عليه، ويمكن أن تكون كفالة نقدية، كفيل مقتدر، أو إيداع الشيء محل النزاع.
إجراءات النفاذ المعجل في القانون
النفاذ المعجل هو خطوة قوية في تنفيذ الأحكام القضائية بسرعة وفورًا، لكن عشان يتم بالشكل الصحيح، لازم تمر بعدة إجراءات قانونية منظمة، سواء تم بقوة القانون أو بأمر من المحكمة:
1- تحديد نوع النفاذ
لازم نعرف في البداية إذا كان الحكم:
- نافذًا بقوة القانون (مثلاً: الأحكام المستعجلة، الأوامر على العرائض).
- أو يحتاج إلى طلب من المحامي للمحكمة بشموله بالنفاذ المعجل (مثل القضايا التجارية، الأجور… إلخ).
2- تقديم الطلب
إذا كان الحكم لا يشمل النفاذ تلقائيًا، يقوم المحامي بـ:
- تقديم طلب إلى المحكمة أثناء الجلسات أو عند النطق بالحكم، يطلب فيه شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
- توضيح الأسباب (مثل وجود ضرر جسيم أو اعتراف الخصم).
3- النطق بالحكم مع النفاذ
إذا وافقت المحكمة، تضمن الحكم عبارة صريحة مثل:
“مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها”.
4- تقديم الكفالة (إذا طُلبت)
- يحق للمحكمة أن تطلب كفالة مالية أو كفيلاً مقتدراً.
- يُقدّم ذلك رسميًا لدى المحكمة أو إلى قاضي التنفيذ.
5- تنفيذ الحكم
- يُباشر التنفيذ فورًا عبر قسم التنفيذ في المحكمة.
- في حال وجود تظلم، يمكن للطرف المتضرر طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف (المادة 234).
6- إجراءات التظلم أو وقف التنفيذ
- يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في وصف الحكم أو يطلب وقف النفاذ إذا كان هناك خطر من التنفيذ.
- تُقدم هذه الطلبات لمحكمة الاستئناف وتُنظر بشكل عاجل.
ماذا يقدمة مكتب العزم للاستشارات القانونية في النفاذ المعجل؟
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل وفهم كامل للقانون الاتحادي ويقدم مكتب العزم دور مهم في موضوع النفاذ المعجل في القانون من خلال :
- الطلب من المحكمة إضافة النفاذ المعجل للحكم إذا فيه مصلحة مستعجلة.
- المساعدك في تنفيذ الحكم فوراً بدون ما تضيع وقت.
- متابعة الإجراءات القانونية بدقة لضمان سلامة التنفيذ.
خاتمة:
في ظل التعقيدات القانونية والتطور المستمر في الأنظمة القضائية، يظل النفاذ المعجل في القانون من أهم الوسائل التي تضمن تحقيق العدالة بشكل سريع وفعال. فكم من شخص تضرر بسبب بطء الإجراءات؟ وكم من صاحب حق ضاع وقته وطاقته في انتظار تنفيذ حكم أصبح معلقًا؟ يمثل موضوع النفاذ المعجل في القانون أحد الركائز الحيوية التي تضمن تحقيق العدالة بصورة فعالة وسريعة، خصوصًا في القضايا التي يكون فيها تأخير التنفيذ سببًا مباشرًا في ضياع الحقوق أو إلحاق الضرر بالمحكوم له.
ولهذا السبب، كان من الضروري أن تتعامل الجهات القانونية والمحاكم مع هذه الأداة بحذر واحترافية، وهو ما يتطلب وجود محامٍ متمكن ومكتب قانوني له خبرة واسعة في تفسير مواد القانون وتطبيقها على أرض الواقع.
هنا يظهر دور مكتب العزم للاستشارات القانونية كأحد أبرز المكاتب القانونية في أبوظبي، الذي يتميز بفريق متكامل من المحامين والمستشارين ذوي الكفاءة العالية، والقدرة على التعامل مع تفاصيل دقيقة مثل شروط تطبيق النفاذ المعجل، حالات الكفالة، إجراءات التظلم، وطلبات وقف التنفيذ. المكتب لا يكتفي بتقديم استشارة نظرية، بل يقدم دعمًا عمليًا ومتابعة شاملة تبدأ من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الحكم بصورة فورية، سواء بقوة القانون أو عبر طلب النفاذ المعجل من المحكمة.
كما يقدم المكتب خدماته في مجموعة واسعة من القضايا التي ينطبق عليها النفاذ المعجل مثل دعاوى الأحوال الشخصية (كالنفقة والحضانة)، القضايا العمالية، قضايا الإخلاء والحيازة، والدعاوى التجارية. ويتعامل مع كل حالة على حدة بما يراعي مصلحة العميل ويدعم مركزه القانوني ويضمن له تنفيذًا آمنًا وقانونيًا وسريعًا.
التميّز في التعامل مع النفاذ المعجل لا يأتي من مجرد فهم القانون، بل من القدرة على التقدير الصحيح للحالة، وكتابة الطلبات بشكل محكم، وتقديم الدفاعات القانونية القوية في حال التظلم أو الاستئناف، وهو ما يقدمه مكتب العزم بخبرة مهنية ومصداقية عالية.
وإذا كنت تبحث عن مكتب قانوني يستطيع أن يحمي حقوقك ويعزز موقفك القانوني في أصعب الظروف، فلا تتردد في التواصل مع مكتب العزم للاستشارات القانونية، فبفضل احترافيته والتزامه، ستحصل على خدمات قانونية ترتقي لمستوى تطلعاتك، وتضمن لك نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.