التنفيذ العيني في القانون المدني

يشكّل التنفيذ العيني في القانون المدني ضمان احترام الالتزامات التعاقدية والحفاظ على الحقوق القانونية للأطراف. بخلاف التنفيذ بطريق التعويض المالي، يُعد التنفيذ العيني الوسيلة الأهم لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه بنفس الشكل الذي تم الاتفاق عليه، سواء كان التزامًا بتسليم عقار، منقول، أو تنفيذ عمل معين أو حتى الامتناع عن عمل يضر بالطرف الآخر.

ويتميّز التنفيذ العيني بأنه يُرسخ مبدأ احترام العقد كقانون بين الطرفين، ويهدف إلى وضع الدائن في ذات المركز الذي كان سيكون عليه لو تم تنفيذ الالتزام طوعًا. ولأجل تحقيق هذا الهدف، حدّد المشرع في القانون المدني والقوانين الإجرائية ضوابط واضحة ومفصلة تنظم طريقة تنفيذ هذا النوع من الالتزامات، لا سيما من خلال مندوب التنفيذ وتحت إشراف قاضي التنفيذ المختص.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت القوانين الاتحادية، خصوصًا المواد (321 – 323) من قانون الإجراءات المدنية، آليات متكاملة لضمان تنفيذ الالتزامات العينية بشكل عادل وفعّال. ويلعب دور مكاتب المحاماة المتخصصة، وعلى رأسها مكتب العزم للاستشارات القانونية، دورًا محوريًا في تقديم الاستشارات، ورفع الطلبات، ومتابعة إجراءات التنفيذ حتى تمامها بالشكل الصحيح.

 ماهو تعريف التنفيذ العيني في القانون المدني؟

التنفيذ العيني هو أحد أنواع التنفيذ في القانون المدني، ويقصد به إجبار المدين على تنفيذ الالتزام المتفق عليه عينًا كما تعهد به، وليس تعويض الدائن بمقابل مالي. وهو الأصل العام في تنفيذ الالتزامات، أي أن يتم تنفيذ الالتزام بنفس الشكل والمضمون المتفق عليه في العقد أو الحكم، ما لم يكن هناك استحالة أو مانع قانوني أو مادي يحول دون ذلك.

إجراءات التنفيذ العيني لتسليم منقول أو عقار : المادة 321 

1- في التنفيذ العيني يجب على مندوب التنفيذ.في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار.أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب. وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي. وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي.نبه عليه مندوب التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار.

2- وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها في التنفيذ العيني. فلا يجوز لمندوب التنفيذ تسليمها للطالب. وعلى مندوب التنفيذ إخبار الدائن الحاجز.

3- ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. بناء على طلب صاحب المصلحة أو مندوب التنفيذ العيني.

إجراءات إخلاء العقار وتسليم الحيازة : المادة 322 

1- يقوم مندوب التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار. باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء. وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على مندوب التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب. أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة. وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مندوب التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه. وعلى مندوب التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.

2- ويحرر مندوب التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه. ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب. والإجراء الذي اتخذ في شأنها.

التنفيذ الجبري في التزام بعمل أو امتناع عن عمل : المادة 323  

1- يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلباً إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه.

2- ويقوم قاضي التنفيذ – بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ، وتعيين مندوب التنفيذ الذي يقوم به، والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.

اقرأ ايضاً : منع المدين من السفر

أنواع الالتزامات التي يشملها التنفيذ العيني في القانون المدني

1. الالتزام بنقل ملكية شيء معين أو معين بالنوع (كالبيع): يُنفذ عينيًا بنقل الملكية فعلاً من المدين إلى الدائن.
2. الالتزام بعمل: كالتزام مقاول ببناء منزل، أو رسام برسم لوحة ويُجبر المدين على القيام بالعمل بنفسه.
3. الالتزام بالامتناع عن عمل: كأن يتعهد شخص بعدم فتح محل تجاري بجوار محل دائن منافس ويُجبر على احترام ذلك، وقد يأمر القاضي بإزالة ما خالفه.

اقرأ ايضاً : شروط حبس المدين

بعض البيوع الخاصة 

المادة 313 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

1-  بيع عقار المفلس. وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه. وعقار الغائب. بطريق المزايدة. يجرى بناء على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية. أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه.

2- ويجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة.

3- وعلى قلم كتاب المحكمة. إخطار النيابة العامة بشروط البيع. قبل عرضها على قاضي التنفيذ.

المادة 315

تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (313).(314) القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين. والمنصوص عليها في هذا القانون.

توزيع حصيلة التنفيذ

المادة 316

متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.

المادة 317

1. إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.
2. فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي، وكانت دعوى الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله، ويحفظ في خزانة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.

المادة 318

1. إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده.
2. ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة، بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.

المادة 319

1- تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة، وعليه بمجرد إيداع القائمة، أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمام قاضي التنفيذ في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية.

2- وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم، في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

3- ومتى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات.

المادة 320

1. يودع قاضي التنفيذ قلم كتاب المحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات.
2. وفي جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.

مكتب العزم للاستشارات القانونية

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.

متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل وفهم كامل للقانون الاتحادي

ماهو الدور الذي يقدمه مكتب العزم للاستشارات القانونية فيما يخص التنفيذ العيني في القانون المدني

يُعد محوريًا ومتكاملًا، إذ يشمل الجوانب القانونية والإجرائية والتمثيل أمام الجهات المختصة، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام بطريقة صحيحة تحافظ على حقوق الأطراف المعنية وتُراعي الإطار القانوني. وفيما يلي عرض لأهم الأدوار التي يمكن أن يقدمها المكتب:

1. تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في التنفيذ العيني في القانون المدني

يقوم مكتب العزم بتقديم استشارات دقيقة حول الحالات التي يجوز فيها التنفيذ العيني، مثل:

• تنفيذ التزام بتسليم منقول أو عقار.
• تنفيذ التزام بـ عمل أو الامتناع عن عمل.

وذلك وفقًا لما نصّت عليه المواد (321 – 323) من قانون الإجراءات المدنية.

2. إعداد ومتابعة طلبات التنفيذ أمام قاضي التنفيذ

يساعد المكتب عملاءه في:

• صياغة طلبات التنفيذ العيني بشكل قانوني سليم.
• إرفاق السندات التنفيذية والإعلانات المطلوبة.
• متابعة الطلبات أمام قاضي التنفيذ والحصول على أوامر تحديد طريقة التنفيذ.

3. تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية

يقوم المحامون في مكتب العزم بتمثيل:

• الطالب (الدائن) في تنفيذ حكم بتسليم شيء معين أو تنفيذ التزام.
• أو المنفذ ضده (المدين) في حالات الاعتراض أو طلب المهلة أو التأجيل.

4. الإشراف على إجراءات التنفيذ مع مندوب التنفيذ

يتولى المكتب متابعة التنفيذ ميدانيًا مع مندوب التنفيذ لضمان أن تتم الإجراءات وفقًا لما قرره القاضي، لا سيما في:

• تسليم العقارات والمنقولات.
• تنفيذ الإخلاء وتسليم الحيازة.
• التصرف في المنقولات غير المسلّمة أو الموضوعة تحت الحراسة.

5. حماية حقوق الموكل في حالات النزاع أثناء التنفيذ

في حال وجود نزاع على التنفيذ أو على ملكية الشيء محل التسليم أو الإخلاء، يقدم المكتب:

• طلبات قانونية لحماية الحقوق.
• أوامر وقتية لوقف التنفيذ مؤقتًا.
• اعتراضات قانونية أمام قاضي التنفيذ.

6. تقديم حلول بديلة وإنهاء النزاعات بالطرق الودية

قبل اللجوء للإجراءات الجبرية، يسعى مكتب العزم إلى:

• تسوية النزاع بين الدائن والمدين وديًا.
• صياغة اتفاقيات تنفيذ رضائي تحفظ الحقوق وتختصر الوقت والتكاليف.

  

الخاتمة:

إن التنفيذ العيني في القانون المدني هو الإطار القانوني الأمثل لضمان تنفيذ الالتزامات كما أُبرمت، وحماية مصلحة الدائن من تسويف المدين أو محاولات التهرب من الالتزام. وقد حرص المشرّع على وضع قواعد صارمة لضمان هذا النوع من التنفيذ، سواء من خلال تحديد مسؤوليات مندوب التنفيذ، أو من خلال منح قاضي التنفيذ السلطة الكاملة في توجيه العملية وتذليل ما قد يعترضها من عقبات.

وفي ظل تعقيد الإجراءات وتعدد الأطراف وتنوع الالتزامات، يظهر جليًا الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب العزم للاستشارات القانونية، الذي لا يكتفي بتقديم الدعم القانوني النظري، بل يواكب عملاءه في كل خطوة من خطوات التنفيذ، ويضمن لهم حماية حقوقهم على أكمل وجه، سواء من خلال التنفيذ القضائي المباشر أو التسوية الودية.

إن الالتزام بتطبيق القانون وتحقيق العدالة لا يكتمل إلا بتنفيذ الأحكام، وخصوصًا التنفيذ العيني في القانون المدني، الذي يعبّر عن احترام جوهر الالتزام لا مجرد صورته المالية، وهو ما يسعى إليه كل نظام قانوني عادل.