التماس إعادة النظر
في الأحكام القضائية في الإمارات: الشروط والأسباب والمدة والإجراءات
يُعد التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية التي أتاحها المشرّع الإماراتي في حالات محددة، بهدف معالجة بعض الحالات الاستثنائية التي قد تؤثر في صحة الحكم أو نتيجته، رغم صدور الحكم بصورة نهائية.
ولا يعني التماس إعادة النظر أن كل حكم نهائي يمكن إعادة مناقشته من جديد، وإنما يشترط القانون توافر سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر، مثل وقوع الغش، أو ظهور أوراق قاطعة تعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى، أو ثبوت تزوير مستندات بُني عليها الحكم، أو صدور الحكم في حالات حددها القانون.
لذلك، فإن معرفة شروط التماس إعادة النظر في الإمارات والمدة القانونية والإجراءات الصحيحة أمر بالغ الأهمية قبل تقديم الطلب، لأن فوات الميعاد أو عدم توافر أحد الأسباب القانونية قد يؤدي إلى عدم قبول الالتماس.
ما هو التماس إعادة النظر؟
التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام والقرارات القضائية النهائية، يتيح للخصم طلب إعادة النظر في الحكم عند توافر إحدى الحالات التي نص عليها القانون.
وتوضح دائرة القضاء – أبوظبي أن التماس إعادة النظر يتيح لأحد أطراف الدعوى طلب إعادة النظر في الحكم إذا ظهرت أسباب أو وقائع محددة لم تكن مطروحة على المحكمة، وكان من شأنها التأثير في النتيجة، وذلك وفق الحالات التي حددها القانون.
ويختلف التماس إعادة النظر عن الاستئناف؛ فالاستئناف يعد طريقًا عاديًا للطعن في الأحكام وفق شروطه ومواعيده، بينما لا يُقبل التماس إعادة النظر إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون.https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1602/download?utm_source=chatgpt.com
متى يجوز التماس إعادة النظر في الإمارات؟
وفقًا للمادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، يجوز للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة نهائية في الحالات التي حددها القانون.
ومن أبرز هذه الحالات:
1. وقوع غش من الخصم
يجوز التماس إعادة النظر إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو القرار.
ويشترط أن يكون الغش مؤثرًا في الحكم، وليس مجرد مخالفة إجرائية أو تصرف لا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
2. ثبوت تزوير الأوراق أو شهادة الزور
يجوز تقديم الالتماس إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ثبت بعد صدوره تزويرها، أو صدر حكم بتزويرها.
كما يجوز الالتماس إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهد، ثم صدر بعد الحكم ما يثبت أن هذه الشهادة كانت شهادة زور.
3. ظهور أوراق قاطعة في الدعوى
من أسباب التماس إعادة النظر أن يحصل الملتمس، بعد صدور الحكم، على أوراق قاطعة في الدعوى، وكان الخصم قد حال دون تقديمها أثناء نظر القضية.
وهنا لا يكفي ظهور مستند جديد فقط، وإنما يجب أن تكون الورقة ذات أثر حاسم في النزاع، وأن يكون الخصم قد حال دون تقديمها قبل صدور الحكم.
4. الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
يجوز التماس إعادة النظر إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو حكم بأكثر مما طلبوه.
وتُعد هذه الحالة من الحالات التي حددها القانون بصورة صريحة، ولذلك يجب عند إعداد الالتماس مقارنة منطوق الحكم بالطلبات التي قدمها الخصوم أمام المحكمة.
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1602/download?utm_source=chatgpt.com
5. تناقض منطوق الحكم
يجوز التماس إعادة النظر إذا كان منطوق الحكم أو القرار متناقضًا بعضه مع بعض.
ويقصد بذلك وجود تعارض في منطوق الحكم يؤدي إلى عدم اتساق ما قضت به المحكمة بصورة تجعل تنفيذ الحكم أو فهمه متعارضًا في أجزائه.
6. الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا
يجوز الالتماس في الحالات التي يصدر فيها الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، وفق الضوابط التي حددها القانون.
وتكتسب هذه الحالة أهمية خاصة في الدعاوى التي يكون فيها التمثيل القانوني أو الإجراءات المتعلقة بإعلان ومشاركة الخصوم محل إشكال.
7. الحالات المتعلقة بمن يعتبر الحكم حجة عليه دون أن يكون طرفًا في الدعوى
أجاز القانون كذلك الالتماس لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أُدخل أو تدخل فيها، بشرط توافر الشروط القانونية المتعلقة بالغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من الشخص الذي كان يمثله.
ما هي مدة التماس إعادة النظر؟
من أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها عند تقديم التماس إعادة النظر في الإمارات هي المدة القانونية.
وبحسب المادة (172) من قانون الإجراءات المدنية، فإن ميعاد الالتماس هو 30 يومًا، إلا أن بداية احتساب هذه المدة تختلف بحسب سبب الالتماس.
ففي بعض الحالات، لا يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم، وإنما من تاريخ ظهور الغش، أو الإقرار بالتزوير، أو الحكم بثبوته، أو ظهور الورقة المحتجزة، أو تحقق السبب الذي حدده القانون.
كما يبدأ الميعاد في بعض الحالات الأخرى من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلًا صحيحًا.
لذلك، يجب تحديد سبب الالتماس أولًا قبل حساب المدة القانونية، وعدم افتراض أن جميع حالات الالتماس تبدأ من تاريخ واحد.
كيف يتم تقديم التماس إعادة النظر؟
يُرفع التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم محل الالتماس، وفق الإجراءات التي حددها قانون الإجراءات المدنية.
وبحسب المادة (173)، يُرفع الالتماس بصحيفة تودع لدى مكتب إدارة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وعمليًا، يجب إعداد صحيفة واضحة تتضمن على الأقل:
- بيانات الحكم محل الالتماس.
- رقم القضية وتاريخ الحكم.
- سبب أو أسباب التماس إعادة النظر.
- الوقائع التي يستند إليها الملتمس.
- المستندات والأدلة المؤيدة.
- الطلبات النهائية.
- ما يثبت توافر الميعاد القانوني.
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1602/download?utm_source=chatgpt.com
وتوضح دائرة القضاء – أبوظبي أن خدمة التماس إعادة النظر تتطلب عريضة الدعوى والحكم النهائي والمستندات المرفقة، مع تقديم الوكالة المصدقة عند تقديم الطلب عن طريق وكيل.
هل يمكن تقديم التماس إعادة النظر على أي حكم؟
لا.
فالتماس إعادة النظر ليس وسيلة عامة لإعادة مناقشة الحكم أو إعادة تقديم الأدلة التي سبق عرضها أمام المحكمة لمجرد عدم اقتناع أحد الخصوم بالنتيجة.
ويجب أن يستند الالتماس إلى إحدى الحالات التي حددها القانون.
ولهذا، فإن مجرد القول بأن المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة أو أن الخصم غير مقتنع بالحكم لا يعني بالضرورة توافر سبب قانوني لقبول التماس إعادة النظر.
ما الفرق بين التماس إعادة النظر والاستئناف؟
يختلف التماس إعادة النظر عن الاستئناف من حيث طبيعة كل طريق من طرق الطعن والحالات التي يجوز فيها استخدامه.
فالاستئناف يُستخدم وفق الأحكام والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف المختصة.
أما التماس إعادة النظر فهو طريق استثنائي لا يُستخدم إلا عند وجود سبب من الأسباب المحددة قانونًا.
ولهذا، يجب دراسة الحكم أولًا وتحديد طريق الطعن المناسب، لأن اختيار الطريق القانوني الخاطئ أو تفويت الميعاد قد يؤثر في إمكانية مباشرة الإجراء.
هل التماس إعادة النظر يوقف تنفيذ الحكم؟
مجرد تقديم التماس إعادة النظر لا يعني تلقائيًا أن تنفيذ الحكم قد توقف في جميع الحالات.
ويجب دراسة طبيعة الحكم وإجراءات التنفيذ والطلبات الممكن تقديمها وفق القانون والظروف الخاصة بالقضية.
لذلك، إذا كان الحكم محل الالتماس قد دخل مرحلة التنفيذ، فمن المهم عدم الاكتفاء بتقديم الالتماس، وإنما دراسة الوضع التنفيذي بشكل مستقل واتخاذ الإجراء القانوني المناسب عند توافر شروطه.
ما المستندات المطلوبة لالتماس إعادة النظر؟
تختلف المستندات بحسب سبب الالتماس وطبيعة القضية، إلا أن الملف قد يتضمن عادةً:
- نسخة من الحكم النهائي محل الالتماس.
- صحيفة التماس إعادة النظر.
- المستندات الجديدة أو القاطعة التي يستند إليها الطلب.
- ما يثبت واقعة الغش أو التزوير أو ظهور المستند، بحسب الحالة.
- الوكالة القانونية المصدقة عند تقديم الطلب بواسطة وكيل.
- أي مستندات أخرى مرتبطة بسبب الالتماس.
وتؤكد دائرة القضاء – أبوظبي أهمية تقديم الحكم النهائي والمستندات المؤيدة ضمن متطلبات الخدمة.
أخطاء شائعة عند تقديم التماس إعادة النظر
هناك عدد من الأخطاء التي قد تضعف طلب التماس إعادة النظر، ومن أبرزها:
تقديم الالتماس لمجرد عدم الرضا عن الحكم
عدم اقتناع الشخص بالحكم لا يكفي وحده لتقديم التماس إعادة النظر.
عدم إثبات السبب القانوني
يجب توضيح الحالة القانونية التي يستند إليها الالتماس وربطها بالوقائع والمستندات.
عدم الانتباه إلى الميعاد
يُعد حساب مدة الالتماس من أهم المسائل الإجرائية، خصوصًا أن بداية المدة تختلف باختلاف سبب الالتماس.
تقديم مستند جديد غير مؤثر
وجود مستند جديد لا يعني تلقائيًا قبول الالتماس؛ ففي الحالات المتعلقة بالأوراق الجديدة يجب أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى وأن تتوافر الشروط القانونية الأخرى.
الخلط بين الالتماس والاستئناف
قد يكون الطريق القانوني الصحيح في بعض الحالات هو الاستئناف أو النقض أو طريق آخر من طرق الطعن، وليس التماس إعادة النظر
.https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/FAQs_.aspx?utm_source=chatgpt.com
أهمية الاستعانة بمحامٍ عند تقديم التماس إعادة النظر
نظرًا للطبيعة الاستثنائية لهذا الطريق من طرق الطعن، فإن دراسة الحكم وملف الدعوى قبل تقديم الالتماس تعد خطوة أساسية.
ويجب تحديد:
- الحكم المراد الطعن عليه.
- سبب الالتماس وفق النص القانوني.
- تاريخ العلم بالسبب عند الحالات التي يبدأ فيها الميعاد من تاريخ ظهور السبب.
- المستندات المؤيدة.
- مدى تأثير السبب على الحكم.
- المحكمة المختصة بتقديم الالتماس.
- الطلبات التي يجب تضمينها في صحيفة الالتماس.
وقد يؤدي عدم استيفاء أحد الشروط أو تقديم الالتماس بعد فوات الميعاد إلى عدم قبول الطلب.
الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر في الإمارات
هل التماس إعادة النظر من طرق الطعن؟
نعم، يُعد التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية في الأحكام والقرارات القضائية النهائية، ولا يُقبل إلا في الحالات التي حددها القانون.
كم مدة التماس إعادة النظر في الإمارات؟
الأصل أن ميعاد الالتماس هو 30 يومًا، مع اختلاف تاريخ بدء الميعاد بحسب الحالة والسبب الذي يستند إليه الالتماس وفق قانون الإجراءات المدنية.
هل يمكن التماس إعادة النظر بعد الحكم النهائي؟
نعم، في الحالات التي حددها القانون، لأن التماس إعادة النظر مخصص للأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة نهائية، متى توافرت إحدى الحالات القانونية.
هل ظهور مستند جديد يسمح بالتماس إعادة النظر؟
قد يسمح بذلك إذا كان المستند من الأوراق القاطعة في الدعوى وكان الخصم قد حال دون تقديمه، مع توافر باقي الشروط القانونية.
هل الغش سبب لقبول التماس إعادة النظر؟
نعم، إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها قانونًا.
هل يمكن تقديم التماس إعادة النظر بسبب خطأ المحكمة فقط؟
ليس كل خطأ في الحكم سببًا مستقلًا لقبول الالتماس. يجب أن يندرج السبب ضمن إحدى الحالات المحددة قانونًا.
أين يقدم التماس إعادة النظر؟
يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم محل الالتماس، وفق الإجراءات القانونية المقررة.
الخلاصة
يُعد التماس إعادة النظر في الإمارات إجراءً قانونيًا استثنائيًا لا يُستخدم لمجرد الاعتراض على الحكم، وإنما في الحالات المحددة قانونًا.
ومن أهم النقاط التي يجب مراعاتها تحديد سبب الالتماس بدقة، والتأكد من توافر شروطه، وحساب الميعاد القانوني بصورة صحيحة، وتجهيز المستندات المؤيدة، وتقديم الصحيفة إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المقررة.
ونظرًا لاختلاف كل قضية من حيث وقائعها والحكم الصادر فيها، فإن تقييم إمكانية تقديم التماس إعادة النظر يتطلب مراجعة الحكم وملف الدعوى والسبب الذي يستند إليه الطلب قبل اتخاذ الإجراء القانوني.
للحصول على استشارة قانونية بشأن التماس إعادة النظر في دولة الإمارات، يمكن التواصل مع مكتب العزم للاستشارات القانونية لدراسة الحكم والوقائع والمستندات وتحديد الإجراء القانوني المناسب.