في النظام القانوني الإماراتي، يُعد القضاء المستعجل واختصاص القاضي المستعجل أمر مهم للفصل في النزاعات التي تتطلب تدخلاً سريعاً لتجنب ضرر مُحتمل أو فوات الأوان. يُركّز هذا القضاء على اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق الظاهرة أو الأوضاع القائمة، دون المساس بأصل الحق الذي يبقى مُعلَّقاً على الفصل النهائي في الدعوى الموضوعية وتُحدد شروط اختصاص القضاء المستعجل بثلاثة شروط رئيسية:
- توافر ركن الاستعجال (الخطر المحدق بالحق أو المصلحة).
- طبيعة الطلب (أن يكون إجراءً مؤقتاً كإثبات حالة أو وقف ضرر).
- عدم المساس بأصل الحق (فصلٌ مؤقت لا يُحدد الحقوق النهائية).
سنتحدث بشكل مفصل عن شروط اختصاص القاضي المستعجل ونستعرض في المقال ماهو القضاء المستعجل, واختصاص القضاء المستعجل ، وشروط اللجوء إليه ، مع أمثلة عملية تُوضح الفرق بين الإجراءات الوقتية وأوامر العرائض.
مقدمة عن القضاء المستعجل والأوامر على عرائض
ان القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت ،فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
المختص بالقضاء المستعجل أساساً هو قاضي امور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية او القاضي الجزئي خارج المحكمة الابتدائية ، ولكن ذلك لا يمنع من رفع المنازعة المستعجلة إلى المحكمة الابتدائية، بطريق التبعية لدعوى موضوعية مطروحة أمامها، وهذه صورة من صور الاختصاص المشترك لا تنفي أن لاختصاص الأصلي بالمنازعات المستعجلة معقود للقاضي الجزئي إذا ما رفع النزاع المستعجل إليه على استقلال سواء قبل رفع الدعوى الموضوعية- أو أثناء قيامها أمام محكمة الموضوع.
شروط اختصاص القضاء المستعجل
ما هي شروط الدعوي المستعجلة؟ وشروط اختصاص القاضي المستعجل تحقق الشروط الثلاثة الآتية :
الشرط الأول. توافر ركن الاستعجال أو الخطر:
ومعنى ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت. وقد عرف الاستعجال بأنه هو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها- وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه أو إصلاحه.
وللخشية من فوات الوقت مظهران:
- المظهر الأول: الخشية من زوال المعالم – ومثال ذلك أن يقوم شخص بإغراق أرض جاره بالمياه بعد أن يكون قد أعدها للزراعة – ويرغب صاحب الأرض في إثبات هذه الحالة فور اً- وظاهر أن فوات الوقت يؤدي إلى جفاف المياه وزوال معالم الواقعة التي يريد صاحب الأرض الاستناد إليها في طلب التعويض مستقبلا.
- المظهر الثاني: هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق –كما في حالة المستأجر الذي يترك العين المؤجرة بعد أن يخربها أو يتلفها- فهذه الحالة لا تزول معالمها بمرور الوقت – ولكن يترتب على البطء في إثباتها تفويت حق المؤجر في الانتفاع بالعين أو تأجيرها للغير.
ففي مثل هذه الأحوال يقتضي الأمر اتخاذ إجراء سريع لا يحتمل الإبطاء، ونتيجة لذلك توصف المنازعة بأنها مستعجلة.
وركن الاستعجال أو الخطر يجب أن يتوافر في جميع المنازعات المستعجلة وإلا كان القاضي المستعجل غير مختص بها، ووجب عرض النزاع في شأنها على القاضي الموضوعي إن كان لذلك محل.
ونلاحظ أخيراً في خصوص ركن الاستعجال ملاحظتين:
- أن الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المتنازع فيه أو من الظروف المحيطة به لا من إرادة الخصوم أو رغبتهم في الحصول على حكم سريع ولا من اتفاقهم على اختصاص القاضي المستعجل.
- أنه إذا زال الاستعجال أثناء نظر الدعوى فالراجح أن ذلك يزيل اختصاص القاضي المستعجل.
الشرط الثاني: أن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي:
فإذا تضمنت الدعوى المستعجلة طلباً موضوعياً كالحكم (بالمديونية أو الملكية أو الحيازة أو البطلان أو الفسخ) كان القاضي المستعجل غير مختص بالدعوى أو على الأقل بالطلب الموضوعي.
إلا أنه يجوز للقاضي المستعجل عندما يعرض عليه طلب موضوعي خارج عن حدود اختصاصه إذا ما قدر أنه ينطوي على طلب وقتي يدخل في اختصاصه أن يغير الطلبات المطروحة في الدعوى بما يتلاءم مع اختصاصه.
الشرط الثالث: ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من جانب أحد الطرفين:وعدم المساس بالحق هو شرط لاختصاص القاضي المستعجل وقيد على سلطته في نفس الوقت.
فلو رفعت دعوى مستعجلة تتضمن مساساً بأصل الحق، فإن القاضي المستعجل يجب أن يحكم بعدم اختصاصه بها- ولو توافر ركن الخطر- ما لم يعمد إلى تحوير الطلبات، ومثال ذلك أن ترفع إليه دعوى بطلب إثبات تزوير عقد –فمثل هذا الطلب موضوعي ويمس أصل الحق ،فيجب على القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه بالدعوى، وإنما يجوز له أن يحكم بالتحفظ على العقد المطعون عليه بالتزوير وذلك فإيداعه في خزينة المحكمة داخل مظروف مختوم، فمثل هذا الإجراء الوقتي يدخل في حدود اختصاصه.
على أنه إذا رفعت إلى القاضي دعوى مستعجلة وتحقق فيها ركن الاستعجال أو الخطر وكان المطلوب فيها إجراء وقتيا أو تحفظيا- ولكن ثار فيها نزاع جدي- يتوقف على الفصل فيه الحكم في الدعوى المستعجلة بالإجراء الوقتي. وكان هذا النزاع الجدي موضوعيا فإن اختصاص القاضي المستعجل يرتفع أو ينحسر في هذه الحالة، ويتعين عليه أن يقضي بعدم الاختصاص.
وقد يعترض على ذلك بأن القاضي المستعجل متى كان مختصاً في البداية فلا يجوز أن يزول اختصاصه بسبب طارئ بعد رفع الدعوى أو أثناء سيرها، ولكن هذا الاعتراض مردود بأن اختصاص القاضي المستعجل يتحدد على مرحلتين:
فهو في المرحلة الأولى ينحصر في الاختصاص بنظر الدعوى
.وهو في المرحلة الثانية يتمثل في الاختصاص بالحكم في الدعوى.ومتى انتفى اختصاص القاضي في المرحلة الأولى فإنذلك يستبعد بداهة الانتقال إلى المرحلة الثانية.
أما إذا توافر الاختصاص بالنظر فإننا ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الاختصاص بالحكم، فإذا لم يتوافر هذا الاختصاص، وجب على القاضي أن يتوقف وأن يقضي بعدم اختصاصه.
الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل
ويتحقق ذلك في صورتين:
الصورة الأولى: أن يزول ركن الاستعجال أو الخطر بعد أن كان متحققا في بداية رفع الدعوى. فإن ذلك يزيل اختصاص القاضي بالحكم فيها-كما لو سدد المستأجر الأجرة أثناء رفع دعوى الطرد المستعجلة فينتفي بذلك الخطر على حقوق المؤجر.
- من أمثلة ذلك أيضاً أن ترفع دعوى مستعجلة بإثبات حالة ثم يتغيب المدعى والمدعى عليه فيها فتشطب ولا يجددها المدعى إلا بعد مضي فترة طويلة كفيلة بزوال حالة الاستعجال، فهذا التراخي في الدعوى يزيل الاستعجال.
الصورة الثانية: أن يثور أثناء الدعوى نزاع موضوعي ويكون هذا النزاع جدياً والفصل فيه ضرورياً للحكم في الدعوى.
- مثال ذلك: أن ترفع دعوى طرد مستأجر بحجة انتهاء عقد إيجاره أو تكون دعوى الطرد مؤسسة على وجود شرط فاسخ صريح وارد في عقد الإيجار وأن هذا الشرط قد تحقق- فيثير المستأجر نزاعاً موضوعياً حول انتهاء عقد الإيجار أو حول وجود الشرط الفاسخ الصريح أو حول تحققه.
ولكن لا يكفي أن يثور نزاع موضوعي أياً كان حتى يزول اختصاص القاضي المستعجل –وإلا لأمكن للمدعى عليه أن يستبعد الاختصاص المستعجل بإثارة أي نزاع جدياً والفصل فيهلازما للحكم في الدعوى المستعجلة، فإن تبين القاضي من ظاهر الأوراق أن النزاع غير جديفإنه لا يقضي بعدم الاختصاص، ومن أمثلة ذلك على ما ورد في أحد أحكام محكمة النقض من ادعاء المستأجر بأنه استأجر نفس المكان بعقد جديد من وكيل المالك، إذ يتضح أنه ليست هناك وكالة.
اقرأ ايضا : الاختصاص المحلي للقاضي المستعجل
اقرأ ايضا : الاختصاص النوعي للقاضي المستعجل
كيفية الالتجاء إلى القضاء المستعجل
يلجأ المتقاضون إلى القضاء المستعجل عن طريق رفع دعوى بصحيفة تودع ثم تعلن متضمنة تكليف الخصم بالحضور إلى المحكمة في جلسة تحدد لذلك، وتعقد هذه الجلسة أمام القاضي المستعجل فيدلي فيها كل من الطرفين بدفاعه ويقدم حجته ويطلع كل منهما على مستندات خصمه ويناقشها أو يمكن من الإطلاع عليها ومناقشتها ثم تنتهي الدعوى بحكم مسبب.
وفي هذا يختلف عمل القاضي المستعجل عن عمل القاضي الوقتي الذي يلجأ إليه أصحاب الشأن بطلبات تقدم على عرائض ينظرها القاضي في خلوته دون استدعاء الخصوم ودون مواجهتهم وبغير دفاع أو مناقشة أو مجابهة، ثم يؤشر القاضي على العريضة بما يراه من إجابة الطلب أو رفضه أو إجابة جزء منه، وكل ذلك دون أسباب وفي غير جلسة علنية ولا تعتبر التأشيرة التي يذيل القاضي بها العريضة حكما، بل تعتبر أمراً صادراً من القاضي الوقتي بناء على سلطته الولائية.
وقد ثار التساؤل عن معيار التفرقة بين الإجراءات الوقتية التي ترفع بها دعوى مستعجلة والإجراءات الوقتية التي تقدم بها عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية –والواقع أن العمل هو الذي يحدد الطلبات الوقتية التي تعرض على القاضي الوقتي وتلك التي تعرض على القاضي المستعجل –ما لم يوجد نص يلزم بالالتجاء إلى أحدهما ويحدد الطريق الواجب الإتباع.
ولهذا ينبغي أن نستعرض تطبيقات عملية للقضاء المستعجل.
اختصاص القضاء المستعجل
ويلاحظ أخيراً أن اختصاص القاضي المستعجل يختلف عن اختصاص أي قاض آخر لأن المحاكم الموضوعية عندما تجد مسألة أولية في الدعوى )أي مسألة يتوقف عليها الفصل في الدعوى( ، وتكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة فإنها توقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الأولية ويبقى الاختصاص بالدعوى الموقوفة قائماً للمحكمة التي رفعت إليها تلك الدعوى. أما القاضي المستعجل فلا يملك أن يوقف الدعوى لحين الفصل في النزاع الموضوعي –لأن ذلك يزيل ركن الاستعجال ويجعل اختصاصه بعدئذ عديم الفائدة –وإنما يفصل بحسب الظاهر.
ما هو أفضل مكتب أستشارات قانونية في الامارات؟
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني.
حيث نتشرف نحن مكتب العزم للإستشارات القانونية بإمارة أبوظي بأن نكون الممثل والمستشار القانوني للشركات والأفراد ،حيث إننا نعمل بمجال المحاماة والإستشارات القانونية بكافة درجات
التقاضي وعلى مستوى كافة المحاكم في دولة الإمارات العربية . ويضم المكتب فريق عمل من المستشارين القانونيين لديهم الخبرة الكاملة في كافة أنواع الدعاوى والقضايا. لذلك إذا كنت تبحث عن محامي مصري في ابوظبي فقط تواصل معنا من خلال رقم المكتب. لدينا افضل محامين النقض، افضل محامي طلاق في أبوظبي، افضل محامي جنائي، افضل محامي طلاق، افضل محامي خلع في ابوظبي.
دور مكتب العزم للاستشارات القانونية في اختصاص القاضي المستعجل:
يقدم مكتب العزم للاستشارات القانونية دعمًا متخصصًا في القضاء المستعجل عبر:
- تمثيل العملاء أمام القاضي المستعجل لاتخاذ إجراءات وقتية عاجلة (كإثبات حالة أو وقف ضرر) مع ضمان توافق الطلبات مع شروط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق .
- صياغة الأوامر على عرائض بدقة لتجنب البطلان، وفقًا لأحكام القانون الاتحادي الإماراتي.
- الاستشارات القانونية المتخصصة حول اختصاص القاضي المستعجل في المنازعات التي تتطلب سرعة الفصل (كحجز المنقولات أو العقارات).
- الدفاع عن حقوق العملاء في حالات بطلان الإجراءات أو النزاعات الموضوعية المرتبطة بالطلبات الوقتية.
بفضل فريق أفضل المحامين في أبوظبي ، يضمن المكتب تقديم حلول سريعة وفعّالة لحماية المصالح العاجلة وفق أعلى معايير الممارسة القانونية.
اقرأ ايضًا ما يخص التكنولوجيا وتصميم المواقع والتطبيقات : مسار الرقمية
الخاتمة:
يُعد القضاء المستعجل في الإمارات أمر مهم لحماية الحقوق عبر إجراءات وقتية عاجلة، دون المساس بأصل الحق. ويُحدد اختصاص القاضي المستعجل بتوافر شروط أساسية: ركن الاستعجال ، وطبيعة الطلب الوقتي، وعدم المساس بأصل الحق. ويبرز مكتب العزم للاستشارات القانونية في تقديم الدعم المتخصص عبر محامي مدني في أبوظبي ، حيث يُقدم خدمات مثل صياغة الأوامر على عرائض ، وتحصيل الديون ، والتمثيل أمام محكمة القضاء المستعجل ، مع ضمان تجنب بطلان الإجراءات ومعرفة شروط اختصاص القاضي المستعجل. بفضل خبرة فريقه في القانون الاتحادي ، يُسهم المكتب في حل النزاعات بكفاءة، مما يجعله خيارًا موثوقًا للشركات والأفراد في الإمارات.