شروط التحكيم وصحته

يعد التحكيم من الوسائل القانونية البديلة لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم التقليدية، تكتسب شروط التحكيم وصحته أهمية متزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في العقود التجارية والاستثمارية التي تتطلب حلولًا سريعة وفعالة. ويستند التحكيم في الدولة إلى إطار قانوني منظم، يتضمن مواد قانونية واضحة تحدد شروط التحكيم، وإجراءاته، وحدود صلاحية المحكمين، وتفاصيل تنفيذ الأحكام التحكيمية. في هذا المقال، نستعرض النظام القانوني للتحكيم في الإمارات من خلال تحليل مفصل لأحكام المواد من 203 إلى 218، موضحين شروط صحة التحكيم، اختصاص المحكم، طرق تنفيذ الأحكام، وحالات البطلان، مع مراعاة معايير السيو باستخدام الكلمة المفتاحية “التحكيم في القانون الإماراتي” بشكل طبيعي.

شروط التحكيم وصحته: المادة 203

النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005

1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد. ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.

2- ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.

3- ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء .نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.

4- ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

5- وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز. رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم. ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.

تعيين المحكمين: المادة 204

1- إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر. من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه. أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له.

2- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.

تفويض المحكمين بالصلح: المادة 205

لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة.

شروط المحكم: المادة 206

1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.

2- وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.

حقوق والتزامات المحكم: المادة 207

1- يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة.

2- وإذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.

3- ولا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جميعاً غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناء على. طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً بذلك.

4- ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب .الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار .الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم. وفي جميع الأحوال لا. يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية.

إجراءات التحكيم: المادة 208

1- يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم. بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.

2- ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

3- وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر.

انقطاع التحكيم: المادة 209

1- تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم.

2- وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم. أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي، كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإجراء ما يأتي:-

• الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
• الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
• التقرير بالإنابات القضائية.

مدة إصدار الحكم: المادة 210

1- إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم .أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى. وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.

2- وللخصوم الاتفاق – صراحة أو ضمناً. على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين. ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع.

3- ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد إلى شهر.

الشهود والأيمان: المادة 211

على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكباً لجريمة شهادة الزور.

شكل حكم التحكيم: المادة 212

1- يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم. وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم .ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.

2- ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

3- وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.

4- ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

5- ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم. وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين.وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

6- ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.

7- ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

إيداع الحكم: المادة 213

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

1- في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات. قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية. لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف. وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها.

2- وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الاستئناف.

3- أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم. إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

تصحيح الحكم: المادة 214

يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين. أن تعيده إليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح. الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين. أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله.

تنفيذ الحكم: المادة 215

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

1- لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم .والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية. في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.

2- ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.

اقرأ ايضاً : إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها

بطلان حكم التحكيم: المادة 216

1- يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:

• إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة.
• إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم. في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع. أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية.
• إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

2- ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.

اقرأ ايضاً : قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 

الطعن في الأحكام: المادة 217

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014 وفقا للقانون الاتحادي

1- أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

2- أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة.

3- واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

أتعاب المحكمين: المادة 218

يترك للمحكمين تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها أو بعضها على الطرف الخاسر وللمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد المبذول وطبيعة النزاع.

أفضل مكتب استشارات قانونية في الامارات

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.

متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل.

والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني.

حيث نتشرف نحن مكتب العزم للإستشارات القانونية بإمارة أبوظي بأن نكون الممثل والمستشار القانوني للشركات والأفراد ،حيث إننا نعمل بمجال المحاماة والإستشارات القانونية بكافة درجات

التقاضي وعلى مستوى كافة المحاكم في دولة الإمارات العربية . ويضم المكتب فريق عمل من المستشارين القانونيين لديهم الخبرة الكاملة في كافة أنواع الدعاوى والقضايا. لذلك إذا كنت تبحث عن محامي مصري في ابوظبي فقط تواصل معنا من خلال رقم المكتب. لدينا افضل محامين النقض، افضل محامي طلاق في أبوظبي، افضل محامي جنائي، افضل محامي طلاق، افضل محامي خلع في ابوظبي.

يقدم مكتب العزم للاستشارات القانونية خدمات مُتخصصة في مجال التحكيم، تشمل:

1. الاستشارات القانونية : تقديم المشورة حول إجراءات التحكيم وفقًا للقوانين المحلية والدولية، وضمان توافق الاتفاقات مع شروط الصياغة القانونية (مثل ضرورة الوثيقة المكتوبة وفق المادة 203 ).
2. صياغة اتفاقيات التحكيم : مساعدة العملاء في إعداد شروط التحكيم في العقود، مع تحديد موضوع النزاع بدقة لتجنب البطلان (تطبيقًا لنص المادة 203 ).
3. تعيين المحكمين : مساعدة الأطراف في اختيار المحكمين وفق الشروط القانونية (كالأهلية وعدم التعارض المذكور في المادة 206 )، أو التدخل لتعيينهم عبر المحكمة عند الخلاف (المادة 204 ).
4. تمثيل العملاء : الدفاع عن حقوق العملاء خلال جلسات التحكيم، وضمان اتباع الإجراءات الصحيحة (كما ورد في المادة 208 حول إخطارات الجلسات وتقديم المستندات).
5. تنفيذ أحكام التحكيم : متابعة إيداع الأحكام في المحاكم المختصة (المادة 213 )، وطلب التصديق عليها أو تصحيح الأخطاء المادية (المادة 215 ).
6. إدارة النزاعات : تقديم حلول لتجنب اللجوء إلى القضاء عبر تفعيل شروط التحكيم، مع مراعاة أسباب البطلان (المادة 216 ) والطعون (المادة 217 ).

يُركز المكتب على ضمان الامتثال للمعايير القانونية وحماية مصالح العملاء بكفاءة في جميع مراحل التحكيم.

خاتمة

يمثل التحكيم في القانون الإماراتي آلية فعالة وعادلة لحل النزاعات، ويوفر مزايا عديدة كالسّرعة، والمرونة، والخصوصية، وتوفير التكاليف مقارنة بالتقاضي التقليدي. ويُعد التنظيم القانوني الوارد في المواد 203 إلى 218 من القوانين الإماراتية ضمانة مهمة لسلامة إجراءات التحكيم، وصحة أحكامه، وتنفيذه بصورة عادلة. لذلك، يُنصح باللجوء إلى التحكيم في العقود التجارية والاستثمارية، شريطة احترام الضوابط والشروط القانونية لضمان فاعلية هذه الوسيلة في تحقيق العدالة.

كما أن وعي المتعاملين بأحكام التحكيم، وفهمهم لدور المحكمين والمحاكم في هذه العملية، من شأنه أن يعزز الثقة في النظام القانوني الإماراتي ويدعم مناخ الأعمال والاستثمار داخل الدولة.